نفت الحكومة المصرية، الأربعاء، الأنباء التي تفيد بنقص الدولار في البلاد، موضحة أنها اتجهت مؤخرا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف.

وأفاد مجلس الوزراء المصري في تقرير صادر عنه بأن سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة.

وأكد أن هذه السياسة تسهم في زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.

​وأوضح التقرير أنه تزامنا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح.

​وأضاف التقرير أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.

وتابع، "عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقر عام 2016".

وبيّن التقرير أن الحكومة تتبنى حزمًا من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل، (6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفا، و88 إصلاحا هيكليًا وإجرائيًا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية ).

ولفت إلى أن البنك المركزي يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية.

​وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة الدولارية، أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.

وحول وجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، قالت الحكومة، إنه لم يصدر قرار بهذا الشأن، وإنما تصريح في لقاء إعلامي لمدير إدارة سك العملات؛ حيث أوضح أن المصلحة تنتج 30 مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة جنيهين قريبا.

ومن المقرر أن يبحث صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري اتفاقية تنص على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وسط تفاؤل رسمي بالموافقة.

وتعيش مصر أوضاعا مالية هشة على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لاسيما عندما تعهدت مصر بالتحول إلى "مرونة مستدامة لأسعار الصرف" تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي طويلة الأمد.

ومنذ ذلك الحين، اتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي مما أثار تكهنات حول مدى مرونة سعر الصرف وتطبيق السياسات المالية لضمان أمن حزمة صندوق النقد الدولي.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق مع الصندوق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لم يشهد الاحتياطي النقدي قفزة كبيرة تعكس تعافي الواردات الدولارية.

وسجل بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 33.5 مليار دولار ارتفاعًا من 33.4 بنهاية أكتوبر، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي الزيادة التي تعكس تباطؤًا شديدًا في نمو الاحتياطي، إذا ما قورنت بأربعة مليارات دولار راكمها الاحتياطي الأجنبي في غضون أقل من شهر من عقد اتفاق تمويل مع صندوق النقد عام 2016.