اتفقت البحرين مع الاتحاد الأوروبي، على التعاون في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ الخطة البحرينية في هذا الإطار.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته وزارة الخارجية البحرينية للحوار المشترك السادس مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وذكرت أن الاجتماع ناقش "سبل فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتطرق الى آخر التطورات في الاتحاد الأوروبي بمجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي وفي إطار الأمم المتحدة".
وأضافت الوكالة، أنه تم استعراض "سير العمل في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والإشادة بدور الجهات القائمة عليها والمشاريع المنضوية ضمنها والتي تشمل مشاركة جميع ذوي المصلحة".
وأشارت إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي "أشاد بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في إطار احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" إن الجانبين خلال اجتماعهما في بروكسل "اتفقا على مواصلة الحوار المفتوح والبنّاء؛ للتصدي المشترك للتحديات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات".
وأضافت أن اللقاء ناقش "حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، وعقوبة الإعدام، والحق في محاكمة عادلة، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وحقوق العمل وحرية الدين أو المعتقد".
وسبق أن طلب الاتحاد الأوروبي من البحرين، في مشروع قانون أقره في مارس/آذار من العام الماضي، إيقاف عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها، كما دعا المملكة إلى مراجعة جميع أحكام الإعدام؛ لضمان احترامها للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وحينها أعربت البحرين عن رفضها مشروع القرار في البرلمان الأوروبي، معتبرةً أنه تجاوز وتدخُّل غير مقبول في شؤونها الداخلية.
