طالب سياسيون وناشطون حقوقيون مجددا، جامعة "هدرسفيلد" البريطانية بإنهاء التعاون مع الشرطة البحرينية، مذكرين بانتهاكات حقوق الإنسان في الدولة الخليجية.

وتدير الجامعة برنامجا لدرجة الماجستير في العلوم الأمنية بالأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت تقارير حقوقية، منها تقرير أعدته "هيومن رايتس ووتش"، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، أن بعض السجناء في البحرين تعرضوا للتعذيب في الأكاديمية، بما يشمل الضرب والحرمان من النوم ومحاولات الاغتصاب والصعق بالكهرباء.

وقال متحدث باسم الجامعة إنها لن تعلق على الادعاءات الجديدة.

وطوال خمس سنوات تقريبا، دربت جامعة هدرسفيلد ما لا يقل عن 25 من أفراد قوات الأمن البحرينية كل عام، في إطار اتفاقية مع حكومة البحرين، بحسب "بي بي سي".

وفي البرنامج، يتم تدريس المجندين مناهج مثل علم النفس الجنائي الاستقصائي، وسبل حل مسائل الإرهاب والنزاعات.

وذكر بيان صحفي للجامعة في عام 2019، أن التدريس يجري في الأكاديمية الملكية للشرطة، بالقرب من منطقة "جو" في المملكة.

وقال أحد مُعدّي التقرير، وهو "سيد أحمد الوداعي"، من "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، إن التقرير سلط الضوء لأول مرة على مزاعم محددة بالتعذيب في منشأة للشرطة تقدم فيها جامعة هدرسفيلد تدريبات للمجندين.

ويضيف "الوداعي": "هذا أمر مهم حقا، فهم يقومون بتدريب الشرطة البحرينية العنيفة – الشرطة نفسها المسؤولة عن جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب".

وباستخدام معلومات متاحة، تم الحصول عليها من خلال طلبات بموجب قانون حرية المعلومات، تقدر "بي بي سي" أنه منذ عام 2017 ربحت جامعة هدرسفيلد أكثر من مليون جنيه إسترليني من خلال تقديم التدريب لقوة الشرطة البحرينية.

وكتب اللورد "بول سكريفن"، وهو عضو بالمجموعة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج، إلى الجامعة يدعوها إلى وقف التدريس في الدولة الخليجية.

وأضاف "سكريفن": "إنهم بحاجة إلى التراجع والتفكير والنظر في التداعيات المحتملة لمؤسستهم التي يتم تسليط الضوء عليها في انتهاكات حقوق الإنسان".

وقالت جامعة "هدرسفيلد" إنها لن تعلق أكثر على أي من الادعاءات المذكورة، وإنها سترد على رسالة اللورد "سكريفن" في الوقت المناسب.

وقبل أيام، اتهم تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلجراف" الحكومة البريطانية بتمويل السلطات البحرينية المتهمة بممارسة التعذيب وأحكام الإعدام والسجن ضد ناشطين حقوقيين.

وقال التقرير إن الحكومة البريطانية وفرت ملايين الجنيهات كدعم للبلد الخليجي الثري خلال السنوات الماضية، عبر تمويل غامض للنظام القضائي البحريني يهدف لنشر حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في المملكة الخليجية القمعية.

وكان التمويل جزءا من حزمة مساعدات بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني لدول الخليج في السنوات الخمس الماضية، بهدف نشر حكم القانون وفرض النظام والأمن.