خسر النظام الحاكم في البحرين الحصانة الدبلوماسية التي حاول أن يستغلها لعرقلة دعوى قضائية رفعها المعارضان "سعيد الشهابي" و"موسى عبدعلي" في بريطانيا بعد اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما ببرنامج التجسس "فينسباي".

وقضت المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن الأربعاء، بأن "حكومة البحرين لا يمكنها أن تتخذ من حصانة الدولة سببا لعرقلة الدعوى القضائية".

ويتهم المعارضان "الشهابي" و"عبدعلي"، حكومة البحرين بأنها تمكنت من دس برنامج مراقبة وتجسس هو (فينسباي) على أجهزتهما في 2011، مما سمح لعملاء بالسيطرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما والوصول إلى ملفاتهما ومراقبة اتصالاتهما.

ولفتا إلى أن "البرنامج يسمح لمستخدميه أيضا بتشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبة حية وتتبع للموقع".

بدورها، تنفي البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بـ"الشهابي" و"عبدعلي" وتقول إنهما لم يقدما أي دليل على كيفية إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما ببرمجيات خبيثة.

وقالت البحرين إنه "يحق لها حصانة الدولة لأن أي اختراق يتم التحدث عنه لم يحدث في بريطانيا، ولأن الأضرار النفسية التي يطالبان بالتعويض عنها لا تصل إلى حد الإصابات الشخصية التي يستثنيها القانون الإنجليزي من حصانة الدولة".

إلا أن القاضي "جوليان نولز" رفض طلب البحرين، مما يعني أنه يمكن المضي قدما في قضية "الشهابي" و"عبدعلي" في لندن.

ويطالب المعارضان البحرينيان بالحصول على تعويضات عن الأضرار النفسية جراء هذا التجسس.

وقال "عبدعلي" في بيان مكتوب عقب القرار: "هذا القرار يبين أن بمقدورنا أن ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة، وأن أصواتنا لن تكمم بسبب أعمال الانتقام أو الترهيب من النظام البحريني".

كما رحب "الشهابي" بالحكم، قائلاً إنه اعتراف بـ"التعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية عبر الحدود الوطنية"، ودعا إلى إجماع أوضح على إجرام هذه الأفعال في القانون الدولي.

فيما قالت "إيدا أدوا" المحامية في Leigh Day ومقرها لندن، والتي تمثل "الشهابي" و"عبدعلي"، إنها مسرورة لأن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة.

وأضافت: "يأتي هذا الحكم بمثابة ارتياح كبير لموكلينا الذين عقدوا العزم على محاسبة مملكة البحرين على ما يعتقدون أنه انتهاك صارخ لخصوصيتهم تسبب في ضرر شخصي وعرّض أصدقاءهم وعائلاتهم للخطر".

فيما قال "سيد أحمد الوداعي" مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومقره المملكة المتحدة، إن الحكم يضمن أن البحرين ستواجه المساءلة، وإن النشطاء لديهم فرصة للسعي لتحقيق العدالة.

لكنه تساءل عما إذا كان بإمكان حكومة المملكة المتحدة فعل المزيد.

ولفت إلى أنه "بينما أصدرت محكمة المملكة المتحدة حكماً إدانياً بإلغاء حصانة البحرين، فإن حكومة المملكة المتحدة هي التي فشلت في إرسال إشارة إلى نظام "آل خليفة" بأنها لا تستطيع الاستمرار في ملاحقة وترهيب المعارضين على الأراضي البريطانية مع الإفلات من العقاب".

في المقابل، قال متحدث باسم حكومة البحرين، إن المملكة تشعر بخيبة أمل من الحكم، وتعتزم الاستئناف عليه.

ويأتي القرار بعد 6 أشهر من حكم القاضي نفسه، بأن المعارض السعودي "غانم الدوسري" يمكنه المضي قدمًا في ادعاءاته ببرامج التجسس ضد بلاده أيضًا في المحكمة العليا.

ويزعم "الدوسري"، أن المملكة قامت بتثبيت برنامج تجسس "بيغاسوس" على هواتفه، وأمرت بالاعتداء عليه في نايتسبريدج، خلال أغسطس/آب 2018.

وقال خبراء قانونيون إن الحكم في قضية "الدوسري" سيشكل على الأرجح سابقة لقضايا مماثلة للمراقبة المزعومة التي ترعاها الدولة، حيث وصفها المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة "ديفيد كاي"، بأنها "ضربة ضد الدول التي تسعى إلى الحماية القضائية ضد ضحايا القمع العابر للحدود".

ويقيم في بريطانيا، معارضون بحرينيون جلهم من الطائفة الشيعية، صدرت بحقهم أحكام غيابية على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات إبان ثورات الربيع العربي.

ونفذت البحرين عشرات أحكام الإعدام، وتسجن حاليا عددا كبيرا من المعتقلين تتهمهم بإحداث الفوضى، والتخطيط لـ"مؤامرة" ضد أمن المملكة.