قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إنها رصدت اعتقال الأمن المصري لمئات المواطنين في محافظة السويس –شمال شرق مصر- تحسبا للدعوات لمظاهرات 11نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتشهد الشوارع والمناطق المختلفة في محافظة السويس حملة أمنية شرسة بدأت قبل أسبوعين وما زالت مستمرة، اعتقل على إثرها عدد كبير من المواطنين.

حملة الاعتقالات تركزت في 3 مراكز احتجاز، امتلأت بأعداد كبيرة من المعتقلين؛ وهي: معسكر قوات الأمن في السلام، ومعسكر الأمن المركزي في شارع ناصر، ومبنى الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم، بحسب المنظمة.

وأضافت أنه "يجري التحقيق مع أعداد كبيرة من المعتقلين ويعرضون يوميا على ذمة قضايا جديدة في نيابات السويس، وسط استمرار الاختفاء القسري لكثير من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم مؤخرا، وعدم ظهورها على ذمة قضايا حتى الآن".

ونقلت عن مصادر قولهم إن من جرى التحقيق معهم خلال الأيام الماضية وعرضوا على النيابة تجاوز الـ200 مواطن بخلاف عشرات آخرين في انتظار العرض على النيابة.

وكان المقاول والفنان المصري "محمد علي" المقيم في إسبانيا، دعا للتظاهر ضد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ خلال الشهر الجاري.

وشهدت محافظة السويس أكبر حملة اعتقالات على خلفية مظاهرات سبتمبر/أيلول 2019، وسبتمبر/أيلول 2020، ولا يزال كثير من المحتجزين رهن الاعتقال التعسفي، رغم حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل، ليظل معظمهم رهن الاعتقال المتواصل والتدوير.