شنت السلطات المصرية، حملة اعتقالات واستدعاءات لناشطين من مختلف التيارات السياسية، في عدة محافظات، تزامناً مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقرب انعقاد "قمة المناخ".

ورصد محامون ومنظمات حقوقية مصرية، التشديدات الأمنية المصرية، وسط حملات توقيف وتفتيش لهواتف المارة في الميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات.

وكتب المحامي الحقوقي "خالد علي"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأكد "علي"، أن هذه المشاهدات بدأ رصدها من قبل محامين منذ نحو 10 أيام على الأقل.

وقال: "حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل سيشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل".

كما رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، قيام جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، بشن "حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية".

ووفق ما وثقته المنظمة، فقد استهدفت حملات القبض على المواطنين، بعض من أُفرج عنهم من سجناء سياسيين سابقين، إإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج.

وأكدت المنظمة كذلك، أن كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تستمر في توقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق، وتفتيش هواتفهم، وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلقاء القبض على أي مواطن يجري الاشتباه به سياسياً.

من جانبها، نقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات "الاعتقال العشوائي للمواطنين"، وخاصة الشباب منهم.

وأكدت الشبكة أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية.

وأشارت الشبكة إلى أن تلك الإجراءات "تأتي مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر، رفضاً لغلاء الأسعار، واستمرار السياسيات الاقتصادية الخاطئة والكارثية والتي أصابت المواطنين بشكل مباشر بالفقر وفقدان الأمل".

ووفق المدير التنفيذي للشبكة "أحمد العطار"، فإن النظام المصري شنّ حملة اعتقالات واسعة في القاهرة والعديد من المحافظات المختلفة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويضيف: "كعادة السلطات الأمنية المصرية عند كل دعوة للتظاهر، تقوم بتكثيف عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين، سواء المعتقلون السابقون الذين يجري إعادة اعتقالهم من جديد، أو القيام باعتقالات عشوائية للمواطنين، أو حتى من خلال القيام بحملات تفتيش غير دستورية وغير قانونية لهواتف المارة في الشوارع".

ويوضح "العطار" أن "تلك الإجراءات الأمنية المتصاعدة تهدف إلى بث الرعب والخوف والقلق لدى الجميع، وإرسال رسالة مفادها: نحن هنا نراقبك ونلاحقك ولن نتركك".

ويتابع: "هي ذات الإجراءات والأساليب التي تمت سابقا مع دعوات المقاول والفنان محمد علي في سبتمبر/أيلول 2019 وسبتمبر/أيلول 2020، والتي لم تمنع المواطنين من النزول والمشاركة حينها حتى لو بشكل مختلف".

ويستطرد الحقوقي المصري قائلا: "ما حدث من اعتقالات حتى الآن، وإن لم يكن مرصودا بالشكل الدقيق، من الواضح أنه الأعنف والأكثر عددا من الدعوات السابقة".

أما الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فرصدت أيضاً، إلقاء القبض على ما لا يقل عن 25 من سكان محافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، ضمن حملة أمنية واسعة بدأت منذ يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، على مراكز وقرى عدة، وظهر من بينهم 11 شخصاً أمام نيابات الشرقية.

ولفتت إلى توجيه اتهامات للموقوفين من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً، وإيداعهم سجون وادي النطرون، وبرج العرب وجمصة، فيما لا يزال 14 آخرين قيد الإخفاء القسري، عقب إلقاء القبض عليهم.

من ناحية أخرى، أكدت أسر محتجزين للجبهة المصرية، ترحيل وزارة الداخلية، ما لا يقل عن 90 محتجزاً محبوسين احتياطياً في عدد من أقسام شرطة محافظة الشرقية، في قضايا على خلفية سياسية، واتهامات من بينها التظاهر، والانضمام لجماعة على خلاف القانون، إلى سجون وادي النطرون وبرج العرب، وجمصة.

كما مُنع أهالي 16 محتجزاً في بعض أقسام الشرطة بالشرقية في مناطق بلبيس ومنيا القمح والعاشر من رمضان من الحق في زيارة ذويهم، وجرى إبلاغهم بأن هذا المنع نتيجة لحالة طوارئ، بسبب الدعوات لتظاهرات في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أما المحامي الحقوقي "محمد رمضان"، فيقول إن الإسكندرية شهدت مئات الحالات من القبض العشوائي على مواطنين من الشوارع واحتجازهم في مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني لساعات قبل الإفراج عنهم.

ويربط هذه الإجراءات بـ"التشديد الأمني" الخاص بمباراة فريقي الأهلي والزمالك الأخيرة، وما صاحبها من خشية وزارة الداخلية وجود تجمعات يمكن أن تسهم في تنظيم احتجاجات مبكرة في ظل دعوات التظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتابع: "أصبح من المؤكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت اتساع ظاهرة القبض على أفراد من منازلهم وأماكن عملهم على خلفية منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه اتهامات لهم من النيابة لاحقًا تتضمن: نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وشملت التحقيقات أسئلة تتعلق بتظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني".

فيما تشير المحامية الحقوقية "ماهينور المصري"، إلى أن 4 من أهالي من ألقي القبض عليهم، تواصلوا معها في محاولة لمعرفة مصير ذويهم، مضيفة: "علمت من زملاء لي أن نيابة أمن الدولة العليا شهدت عددًا كبيرًا من التحقيقات مع معتقلين على خلفية الدعوة للتظاهرات خلال الأيام القليلة الماضية".

بينما يقول المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "نبيه الجنادي"، إن عددًا من الأحياء في القاهرة شهدت حالات استيقاف عشوائي لتفتيش الهواتف النقالة ومراجعة المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والقبض بناءً عليها على أعداد من المواطنين ممن لا يعرف عنهم أي نشاط سياسي.

وتشهد مصر حالة من الترقب الحذر، جراء الدعوات التي أطلقها ناشطون ومعارضون مصريون في الخارج والداخل لتنظيم احتجاجات واسعة يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامنا مع استضافة البلاد للمؤتمر الأممي الـ27 لتغير المناخ (COP27).

والجمعة، حذرت السفارة الأمريكية في القاهرة رعاياها من احتمالية حدوث احتجاجات كبيرة في البلاد، داعية إياهم إلى توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات المحتملة.

ويواجه النظام المصري انتقادات متزايدة جراء أزمة اقتصادية عنيفة تضرب مصر، تمثلت في تهاوي الاحتياطيات الأجنبية وتفاقم الديون وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار تقول الحكومة إنها ناتجة عن تداعيات حرب أوكرانيا، بينما يؤكد خبراء ومعارضون أنها ناتجة في الأساس عن سياسات خاطئة لرئيس البلا "عبدالفتاح السيسي".

وازداد الزخم لدعوات الاحتجاج بعد قرار البنك المركزي، الخميس، بتعويم ثالث للجنيه المصري، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 24 جنيها الأحد، ما سيفاقم مشكلة الغلاء التي تعاني منها الطبقات المختلفة في مصر، وذلك بالتزامن مع إعلان القاهرة عن التوصل لحزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وحزم أخرى من دول إقليمية ودولية.