كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق أعضاء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على وضع سقف لسعر النفط الروسي، في خطوة تهدف لتقليص عائداته التي توجهها موسكو لحربها ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر المذكورة قولها "وافقت المجموعة على أن يكون الحد الأقصى للسعر ثابتا، وتتم مراجعته بانتظام بدلا من خصم على المؤشر العام للأسعار".

وأوضحت المصادر "سيؤدي ذلك إلى زيادة استقرار السوق وتبسيط الامتثال لتقليل العبء على المشاركين في القرار".

هذا المقترح يعود إلى مطلع أبريل/نيسان الماضي، عندما كان سعر برميل النفط 120 دولارا، إلا أن الغرب يرى في تحقيقه خطوة كبيرة نحو غلق شرايين النقد الأجنبي لموسكو.

ومجموعة السبع، هي منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر "تقدما" في العالم، والتي تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي.

تضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويقوم وزراء المجموعة على مدار العام بعقد اجتماعات والتوصل إلى اتفاقيات وإصدار بيانات مشتركة حول الأحداث العالمية.

ووفق المصادر ذاتها فإن المجموعة قلقه من أن سعرا معوّما شاملا قد يمكّن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من التلاعب بالآلية من خلال خفض الإمدادات.

ويمكن أن يستفيد "بوتين" من نظام الأسعار المعوّم إجمالا، لأن سعر نفط بلاده سيرتفع أيضا إذا ارتفع خام برنت (بسبب خفض النفط من روسيا أحد أكبر منتجي النفط في العالم).

وقالت المصادر إن الجانب السلبي لنظام السعر الثابت المتفق عليه، هو أنه سيتطلب المزيد من اجتماعات التحالف وإشكالات بيروقراطية لمراجعته بانتظام.

ونقلت الوكالة عن وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" ومسؤولون آخرون في مجموعة السبع قولهم إن تسقيف السعر (وصع سقف للسعر)، من المقرر أن يبدأ في 5 ديسمبر/كانون أول على النفط الخام ويوم 5 فبراير/ شباط للمنتجات النفطية الأخرى، لافتة إلى أن الخطوة سوف تضغط على التمويل لروسيا دون قطع الإمدادات للمستهلكين.

وتعتبر روسيا في الوضع الطبيعي، ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، تصدر منها قرابة 5 ملايين برميل يوميا، و2.8 مليون برميل يوميا من المشتقات.