قالت صحيفة "الجارديان"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن أجراس إنذار دقت داخل الكابيتول هيل (الكونجرس الأمريكي) بعد إعلان الملياردير "إيلون ماسك" إتمام صفقة شراء "تويتر"، وذلك بسبب كون السعودية باتت ثاني أكبر مستثمر بالموقع الأشهر عالميا للتدوينات القصيرة.

ودعا 2 من أعضاء مجلس الشيوخ، هما الديمقراطي "رون وايدن"، الذي يرأس اللجنة المالية، والسيناتور "كريس ميرفي" من ولاية كونيتيكت، إلى "فحص شامل" لصفقة "تويتر" لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال "وايدن" في بيان: "بالنظر إلى تاريخ النظام السعودي في سجن النقاد وزرع جاسوس على تويتر وقتل صحفي من واشنطن بوست بوحشية، يجب منع النظام السعودي من الوصول إلى معلومات حساب تويتر والرسائل المباشرة وغيرها من البيانات التي يمكن أن تُستخدم لتحديد المعارضين السياسيين أو لقمع انتقادات العائلة المالكة".

وأضاف: "لقد جادلت منذ فترة طويلة بأن الولايات المتحدة لديها مصلحة أمنية وطنية في حماية بيانات الأمريكيين من الحكومات الأجنبية القاتلة، وهذا النظام السعودي يناسب تمامًا هذا الوصف".

ولفت تقرير "الجارديان" إلى أن الأمير "الوليد بن طلال"، الذي يمتلك الاستثمارات السعودية في "تويتر"، كان سجينا في فندق "ريتز كارلتون"، ولم يعرف على وجه الدقة الصفقة السرية التي أبرمها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" معه مقابل إطلاق سراحه ومنحه فرصة العودة لاستثماراته واستعادة أملاكه.

واقعة ثانية أيضا يلفت لها التقرير، وهي أن "ابن طلال" كان رافضا في البداية لصفقة استحواذ "ماسك" على "تويتر"، في أبريل/نيسان الماضي، واعتبر أن قيمتها لا تتناسب مع "تويتر"، لكنه فجأة عدل عن موقفه ووافق في مايو/أيار، على الصفقة بنفس القيمة، ووصف "ماسك" بـ"صديقه الجيد" و"القائد الممتاز لتويتر".

وفي وقت لاحق من نفس الشهر (مايو)، استحوذ صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يرأسه "محمد بن سلمان"، على حصة 17% في  شركة "المملكة" القابضة، المملوكة لـ"ابن طلال" مقابل 1.5 مليار دولار.

ورغم أن استثمارات "الوليد" في "تويتر" لا تجعل له أو للسعودية أية سيطرة رسمية في "تويتر"، لاسيما أن "إيلون ماسك" أصبح المدير الأوحد، لكن استخدام المملكة المعروف للمنصة كأداة دعائية، وحملتها القاسية على المعارضين أو غيرهم ممن يستخدمون المنصة، هي مجالات تثير قلق خبراء حقوق الإنسان"، بحسب التقرير.

ولا ينسى أحد واقعة أن مسؤولا سعوديا بارزا كان هو العقل المدبر لاختراق "تويتر" عام 2015 من قبل جواسيس كانوا يعملون لصالح الحكومة السعودية ووجهت إليهم وزارة العدل لائحة اتهام.

وقد سمح التسلل للحكومة السعودية بالتعرف على الأفراد الذين ينتقدون حكومة المملكة من حسابات مجهولة على "تويتر"، مما أدى إلى اعتقال الشاب "عبدالرحمن السدحان"، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا في المملكة العربية السعودية لاستخدامه حساب للسخرية من الحكومة السعودية.

وقد شاهد مسؤول أمريكي، تمت دعوته إلى منتدى "دافوس الصحراء"، الشهر الماضي، أحد هؤلاء المتهمين السعوديين الموضوعين على قوائم ترقب الوصول للولايات المتحدة بتهمة التجسس داخل "تويتر" (أحمد المطيري)، حاضرا للمؤتمر، وتفاخر بذلك عبر حسابه على "سناب شات".

وبحسب التقرير، ليس من الواضح ما إذا كانت مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بإجراء مراجعة للأمن القومي سيتم قبولها من قبل إدارة "بايدن".

عادة ما يتم تفعيل القواعد المحيطة بمثل هذه المراجعات من قبل اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي (CFIUS)، التي تتمتع بسلطة إلغاء المعاملات إذا اعتبرت أنها تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، عندما يفترض الكيان الأجنبي (في هذه الحالة السعودية) السيطرة على شركة أو أصل، وليس هذا هو الحال في صفقة استحواذ "ماسك" على "تويتر".