خلصت هيئة محلفين الجمعة أن "توم باراك"، أحد جامعي التبرعات للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، غير مذنب بتهمة العمل بشكل غير قانوني وكيلا أجنبيا لدولة الإمارات في انتكاسة لوزارة العدل الأمريكية.

وجرت تبرئة باراك أيضا من تهمتي عرقلة سير العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة لضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في عام 2019 حول تعاملاته مع مسؤولين إماراتيين وممثلين عنهم.

وجاء الحكم في ختام محاكمة استمرت ستة أسابيع أمام محكمة اتحادية في بروكلين.

وعانق "باراك" محاميه بعد قراءة نص الحكم. وكان "باراك" يواجه تسع تهم جنائية في المجمل.

واتهم ممثلو الادعاء باراك العام الماضي باستخدام نفوذه الذي اكتسبه عبر العمل في حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وقربه من دوائر صنع القرار في إدارته لاحقا لخدمة المصالح السياسية لدولة الإمارات، دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون بأنه يعمل كوكيل لدولة بالشرق الأوسط.

وأدلى "باراك" (75 عاما) بشهادته خلال المحاكمة، وقال إن تعاملاته مع مسؤولين من الشرق الأوسط أتت في إطار منصبه على رأس شركة كولوني كابيتال، المعروفة الآن باسم ديجيتال بريدج جروب.

وفي مقابل خدماته، قال ممثلو الادعاء إن الدولة العضو في منظمة أوبك قدمت 374 مليون دولار لشركة كولوني من صناديق ثروة سيادية تابعة لها لاستثمارها في عامي 2017 و2018.

وساعد "باراك" على جمع الأموال لصالح حملة ترامب في عام 2016 وتولى الإشراف على لجنة تنصيبه عام 2017.

وأُدين العديد من شركاء وحلفاء ترامب في محاكمات جنائية مؤخرا، بينما أقر آخرون بالذنب في تهم. وأصدر ترامب عفوا عن بعضهم قبل مغادرته البيت الأبيض.

وخلال شهادته، قال باراك للمحلفين إنه لم يوافق أبدا على أن يكون وكيلا للإمارات أو أن يكون قد طلب العفو من ترامب.

وقال فريق الدفاع إنه في حين أن "باراك"، وهو لبناني الأصل، أراد علاقات أفضل بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، إلا أنه لم يوافق أبدا على العمل تحت “توجيه أو سيطرة” الإمارات.

وخلال المحاكمة، عرض المدعون رسائل نصية وأخرى بالبريد الإلكتروني للمحلفين تشير إلى أن مسؤولين إماراتيين قدموا ملاحظات لباراك بشأن ما يجب أن يقوله عن الشرق الأوسط في مقابلات تلفزيونية، في حين أفصح هو عن تفاصيل حساسة حول السياسة الخارجية الأمريكية وتعيينات الموظفين.