قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام.

وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.

ولكن مسودة الدستور تلقى معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس الأسبق "عمر البشير" واحتجوا على المحادثات يوم السبت الماضي، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام.

وسيطر الجيش على السلطة في انقلاب في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالبشر في انتفاضة عام 2019.

ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه.

وقالت المصادر إن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل الانقلاب، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.

وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وقالت الجبهة الثورية السودانية، التي تمثل معظم المجموعات المتمردة في البلاد، في بيان يوم الأربعاء إنها مشاركة في العملية.

وطلب الجيش ردا على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقا لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضا وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها.

ولم يرد متحدث باسم الجيش حتى الآن على طلب التعقيب على الملاحظات.

وقال مصدران من قوى الحرية والتغيير إنه جرى التوصل لتفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الإنتقالية. ولم ترد قوى الحرية والتغيير حتى الآن على طلب التعقيب.

ودعا محتجون لمحاكمة الجنرالات على قتل المتظاهرين وانتهاكات أخرى منذ 2019، معبرين عن رفضهم لفكرة الحصانة.

وقالت المصادر إن الاتفاق الجديد سيتضمن أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوحدوي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم البشير لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين عن الموالين للبشير.

وقال "كمال عمر" الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي "في ضوء موقفنا ضد الانقلاب... نحن جزء أساسي من الترتيبات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ونتواصل مع الأحزاب السياسية و(بعثة الأمم المتحدة في السودان) يونيتامس".

وقال "أسامة حسونة" المسؤول بالحزب الاتحادي الديمقراطي إن حزبه يؤيد مسودة الدستور والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ولا يزال للحركة الإسلامية التي تزعمها البشير وجود متوغل في الجيش وجهاز الأمن وتمكنت من العودة للحياة العامة خلال السنة التي مرت على الانقلاب.

واتهمت مجموعات تطالب بالديمقراطية يوم الثلاثاء الموالين لـ"البشير" باقتحام مقرات نقابة المحامين السودانيين ومهاجمة المحامين بداخلها. ولم ترد قيادة حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا والذي كان يرأسه "البشير"، على طلبات التعقيب على ذلك.