أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، عن شروعها رسميًا في إعداد إعلان دستوري يؤسس للسلطة المدنية الديمقراطية، وذلك بعد أقل من شهر من إعلان الجيش انسحابه من العملية السياسية.

وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير "شهاب الدين إبراهيم" السبت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إماراتية، إن لجنة مختصة تشكلت من الحرية والتغيير لإعداد الإعلان الدستوري تمضي الآن في عملها بالتواصل مع القوى الثورية الأخرى، وينتظر أن تفرغ من المسودة الأولية في أقرب وقت.

وأشار "إبراهيم" إلى أن المسودة ستشمل مقترحات الأطراف التي ستلتقيها اللجنة، على أن تُناقش في اجتماع داخلي للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير قبل طرحها للجميع؛ لأجل التوافق حول مشروع إعلان دستوري يشكل أساسًا لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية.

 وذكر أن الإعلان الدستوري الذي ينخرط في إعداده التحالف المعارض، سيوضح الموقف من قرار الجيش الخاص بالانسحاب من العملية السياسية، كما يوضح الموقف من بيان قائد الدعم السريع، "محمد حمدان دقلو" حول الأمر ذاته.

وفي وقت سابق السبت، قال قائد الدعم السريع: "قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية".

وأوضح، في بيان: "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية".

وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/تموز الجاري، مع رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، بالتشاور المستمر، لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.

وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، أعلن قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".

وقال في خطاب متلفز، إنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع".

وأوضح أن المجلس الجديد "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها".

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية في 8 يونيو/حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى "البرهان"، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.