كشفت "قوى الحرية والتغيير" في السودان، عن موعد محتمل لتسمية رئيس الوزراء الانتقالي، فيما أكد قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" على عدم تدخل العسكريين في تلك العملية.

وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير "محمد الفكي"، عن وجود تحركات لتسمية رئيس الوزراء الانتقالي خلال الأسبوعين المقبلين، والإعلان عن وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية.

وقال "الفكي"، وهو عضو مجلس السيادة السابق، إن الإعلان يأتي موازيا لتوجهات قوى مدنية بينها الحرية والتغيير، والميثاق الوطني، باختيار الباحث والأكاديمي السوداني "مضوي الترابي" رئيسا توافقيا للوزراء، لإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة.

من جانبه، أكد قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، أنه "لا نية للعسكريين باختيار رئيس للوزراء"، مجددا حرصهم على إكمال عملية التحول الديمقراطي في البلاد، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

كما أكد "البرهان" على موقف القوات المسلحة غير الراغب في التمسك بالسلطة، مضيفًا أنهم ظلوا قرابة 10 أشهر في انتظار توافق القوى السياسية.

ونفى رئيس مجلس السيادة السوداني ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرًا، بشأن نية المكون العسكري اختيار رئيس للوزراء، قائلًا: "لا أساس له من الصحة".

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني "محمد حمدان دقلو" (حميدتي): "قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية".

وأوضح، في بيان: "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية".

وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/ تموز الماضي، مع رئيس مجلس السيادة، بالتشاور المستمر، لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية في 8 يونيو/ حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش "البرهان" الاستثنائية، التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".