ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس ليصل إلى 9.2% في أكتوبر من 9.1% في سبتمبر/أيلول، حسبما كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس.    

ووفق لهذا الارتفاع تواصل تونس منحاها التصاعد المتعلق بالتضخم منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وكانت النسبة في حدود 9.1%، في الشهر السابق و8.6%، في أغسطس/آب، باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.9%.

وأرجع معهد الإحصاء ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 33.3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 21.1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.8% وأسعار الخضار الطازجة بنسبة 18.5% وأسعار لحم البقر بنسبة 15.1% وأسعار الدواجن بنسبة 15%. 

وكانت تونس توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار، من أجل دعم ماليتها العامة ومساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة (كوفيد-19) وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.