"الدستور الحقيقي هو الذي خطّه الشباب على الجدران".. بهذه الكلمات تحدث الرئيس التونسي "قيس سعيد" في يناير/كانون الثاني 2020، إلا أنه لم يكن يتخيل أن تتحول كلماته إلى حقيقة، وتنقلب عليه وسط اتهامات له بالخيانة وقمع المعارضين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، صورا لجدران مكتوب عليها "مواد دستورية"، تتهم السلطات بالقمع والإدارة البوليسية والظلم، والتحريض على الكراهية والعنف.

وفي أحد مواد الدستور "المتخيل"، كتب الناشط التونسي الذي لم يكشف عن هويته: "الخونة هم أصحاب السيادة ومصدر السلطات"، و"تونس دولة قمعية".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدها "انقلابا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

كما تعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة (كوفيد-19) وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.