أعلن "الحزب الدستوري الحر" في تونس، الإثنين، عن تقدمه بشكوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية؛ لإيقاف الانتخابات المزمعة في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الحزب في بيان نشره عبر "فيس بوك"، إنه "يطالب بإيقاف المسار الانتخابي بعد ثبوت عدم تلقي هيئة الانتخابات أي ترشح في 7 دوائر من 161 دائرة".

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "فاروق بوعسكر"، في مؤتمر صحفي، أنه "لم يُسجّل أي ترشح في 7 دوائر بالخارج، وسيتم تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدوائر بعد انتهاء مسار انتخابات 17 ديسمبر المقبل".

وأضاف "الدستوري الحر" (معارض وكان لديه 16 نائبا في البرلمان المنحل) أن "إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين فيها".

وأوضح أن خلو بعض الدوائر الانتخابية من مرشحين "سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات".

وتابع الحزب: "تقدمنا بقضية مستعجلة أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ونطالب القضاء بإيقاف المسار الانتخابي أمام تعنت هيئة الانتخابات ومضيها قدما دون استكمال الترشحات في كل الدوائر".

وأردف: "سينظر القضاء في الشكوى (المقدمة من الحزب) الجمعة المقبل". 

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس "قيس سعيّد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.