رفضت مصر، الأربعاء، طلب الأمم المتحدة بإطلاق سراح الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح" معتبرة بيان المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مستمد من مصادر تروج لمزاعم "كاذبة".

جاء ذلك في بيان لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة، ردا على بيان أصدرته المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقالت البعثة المصرية: "مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

وشددت على أن وصف المفوضية لقرار قضائي مصري بشأن "عبد الفتاح" هو بمثابة "إهانة غير مقبولة".

واتهمت البعثة المصرية بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، "فولكر تورك"، "بانتهاك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي؛ مما يزيد من الشك في موضوعيته".

وأكدت البعثة أن "تورك" "اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة".

وقالت إنها تتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا "أن يحترم ولايته، وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله، والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل، والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة، في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية".

وكانت الأصوات قد تعالت منذ انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ بإطلاق سراح "علاء عبد الفتاح" الذي أعلن الأسبوع الماضي خوض إضراب مفتوح عن الطعام، قبل أن يعلن الأحد، التوقف عن شرب الماء أيضا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" إنه "سيغتنم فرصة حضوره مؤتمر الأطراف للمناخ المنعقد في مصر لإثارة قضية عبد الفتاح" الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

واعتقل "علاء عبد الفتاح" الذي يعد أحد أبرز وجوه انتفاضة 2011 في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام، حُكم على "عبد الفتاح" بالسجن خمس سنوات، بتهمة تنظيم احتجاجات.

وأطلق سراح الناشط المصري لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد اعتقاله وتلقى حكمًا جديدًا بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".