طالبت التكتلات الممثلة للمجتمع المدني في قمة المناخ، بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الناشط "علاء عبدالفتاح"، وسجناء الرأي، واتخاذ موقف قوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها المؤسسات إلى الدول المشاركة في قمة المناخ التي تقام بمدينة شرم الشيخ في مصر.
وشملت قائمة الموقعين على الرسالة كل من: تكتل المنظمات البيئية، وتكتل المنظمات النسوية، وتكتل النقابات العمالية، وتكتل منظمات الأطفال والشباب، وتكتل منظمات الشعوب الأصلية.
وقالت الرسالة:" نطلب من الدول بكل احترام أن تتخذ موقفًا قويًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة المصرية ونحث على الإفراج الفوري عن الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح المحتجز تعسفيا وجميع سجناء الرأي الآخرين في مصر المستهدفين بسبب نشاطهم السلمي".
وأضافت: "تنتهك هذه المعاملة أيضًا اتفاقية باريس التي تعيد التأكيد على الأهمية الحاسمة لوجود مجتمع مدني نشط واحترام الحقوق المدنية والحريات السياسية".
واعتبرت المنظمات أن "مصداقية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأكملها ستصبح على المحك، إذا فشلت الدول المشاركة في المؤتمر في رفض انتهاك حقوق الإنسان أينما حدثت".
وتابعت: "نحن نتضامن مع المحرومين من حريتهم ونحثكم على بذل كل ما في وسعكم لتحقيق الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالفتاح وجميع النشطاء المناضلين للحرية وسجناء الرأي في جميع أنحاء العالم".
و"علاء عبدالفتاح" أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحُكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات إثر إدانته بـ"التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مرخص"، كما أوقف عام 2019 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات جديدة بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
وقبل أيام بدأ "عبدالفتاح" إضرابا كليا عن الطعام والماء احتجاجا على استمرار اعتقاله وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية.
وأحدثت مسألة إضراب "عبدالفتاح"، والذي يحمل الجنسية البريطانية، زخما كبيرا خلال مؤتمر المناخ، حيث استولى ذلك الموضوع على اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الحقوقية، وكذلك حضر بقوة في مناقشات السياسيين بالمؤتمر.
