قررت السلطات الجزائرية حبس الأستاذة الجامعية "حكيمة صبايحي"، بعد اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، من خلال منشوراتها على "فيسبوك".

وورد في الحكم إدانة "صبايحي" بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (356 دولار).

ولا يعني الحبس النافذ إيداع "حكيمة صبايحي" السجن، إذ بإمكانها استئناف الحكم أمام مجلس قضاء بجاية للدفاع عن براءتها وهي في الإفراج.

ووُجهت للأستاذة في جامعة بجاية، تهم تهديد الوحدة الوطنية والمساس بمصلحة الجزائر وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية، وذلك في وقائع تتعلق بمضمون منشوراتها على "فيسبوك".

وكانت "صبايحي" قد استدعيت للتحقيق في مايو/أيار الماضي، حيث تم توجيه التهم لها رسميا ووضعها تحت نظام الرقابة القضائية الذي يفرض عليها التوقيع أسبوعيا في المحكمة، قبل أن يتم إلغاء هذا الإجراء والسماح لها بالمحاكمة وهي في الإفراج.

ومنذ نشر خبر متابعتها قضائيا، تلقت "حكيمة صبايحي" تضامنا  مساندة من الكثير من الأساتذة والسياسيين والمواطنين الذين اعتبروا أن محاكمتها تأتي في إطار التضييق على الناشطين ومنعهم من إبداء رأيهم.

وكان "محسن بلعباس"، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السابق، قد نشر رسالة مساندة لـ"حكيمة صبايحي"، حيث وصفها بأنها "مواطنة جسدت بأفعالها وحركتها وفكرها وخطابها معنى الوعي السياسي الذي إذا عم في المجتمع سهل النقاش و تبادل الرؤى".

وعرفت "حكيمة صبايحي" بانخراطها في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/شباط 2019 وتبني مطالبه الداعية للتغيير الجذري.

كما كانت من الرافضين للعهدة الرابعة للرئيس الراحل "عبدالعزيز بوتفليقة" سنة 2014، وشاركت في مظاهرات بالعاصمة تدعو لمنع ترشحه، وكلفها ذلك الاعتقال.