طالبت النيابة التركية، الجمعة، بسجن المعارض "أكرم إمام أوغلو" رئيس بلدية إسطنبول أحد وجوه المعارضة التركية، لمدة سنة وثلاثة أشهر على الأقل، بعد محاكمة بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن "كمال بولات" محامي "إمام أوغلو"، قوله إن النيابة طالبت بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و3 أشهر إلى 4 سنوات وشهر، بحق رئيس بلدية إسطنبول، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة 4 سنوات.

واستؤنفت محاكمة رئيس بلدية إسطنبول، قبل 7 أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية، يرجَّح أن تشهد منافسة حادة.

وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، في غياب "إمام أوغلو" الذي يصف هذه المحاكمة بأنها "تراجيديا كوميدية"، ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، وعلقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.

ونظريا، يمكن أن يحكم على "إمام أوغلو" (52 عاما) العضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، بالسجن لمدة قد تصل إلى 4 سنوات بتهمة "إهانة" أعضاء المجلس الأعلى التركي للانتخابات.

وأدان محاميه "بولات" المحاكمة، معتبرا أنها "قضية سياسية"، ومذكرا بأن أي حكم بالسجن لأكثر من سنة، "حتى سنة ويوم"، سيؤدي إلى استبعاده تلقائيا من الحياة السياسية لمدة 4 سنوات.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس تي في" التركية، الجمعة، بدا رئيس بلدية إسطنبول غير مبال، وقال: "لست مهتما على الإطلاق بما سيحدث لي، ولا أشعر بأي قلق أو خوف، لكني أشعر بالخجل من هذه المحاكمة".

وأضاف أنه "لا يمكن إجراء محاكمة كهذه. إنها تراجيديا كوميدية". لكنه أكد أنه "يثق بالقضاء التركي العظيم".

ويتابع المراقبون هذه المحاكمة بدقة كمؤشر على مدى استقلال القضاء قبل الانتخابات.

وتأتي هذه الجلسة بعد أسبوع على اتهام رئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح المحتمل للرئاسة "كمال كيليتشدار أوغلو"، بنشر أخبار كاذبة.

وبموجب قانون جديد حول المعلومات المضللة، يواجه "كيليتشدار أوغلو" عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات، وسيمنع بذلك من الترشح للانتخابات.

وكان "كيليتشدار أوغلو" قد كتب في تغريدة عبر "تويتر"، موضحا أنه يحمل حكومة حزب "العدالة والتنمية" (الحزب لحاكم) ذات الميول الإسلامية، مسؤولية ما أسماه "وباء الميثامفيتامين" في تركيا، مشيرا إلى أن السلطات تسحب الأموال من مبيعات المخدرات للمساعدة في سداد الديون الوطنية.

وفي مارس/آذار 2019، ألغت السلطات التركية الانتخابات التي فاز فيها بفارق ضئيل "إمام أوغلو" برئاسة بلدية إسطنبول، لكنها اضطرت للتراجع بعد 3 أشهر في مواجهة تعبئة للناخبين، ما شكل انتصارا كبيرا للمعارض التركي، فيما رفض "أردوغان" الذي بدأ حياته السياسية كرئيس لبلدية إسطنبول ويعتبر المدينة معقلا له، الاعتراف بالنتيجة.

ودعا مسؤولو الانتخابات إلى إجراء اقتراع جديد بعد أن اكتشفوا، كما أفادت معلومات، مئات الآلاف من "الأصوات المشبوهة".

وأثار قرار الدعوة إلى إعادة الانتخابات بعدما أدى "إمام أوغلو" اليمين الدستورية، إدانة عالمية وموجة دعم كبيرة لرئيس البلدية المنتخب.

وبعد أشهر، وصف "إمام أوغلو" الذين ألغوا نتائج الانتخابات الأولى، بأنهم "حمقى"، وهذا ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده.

ويرى "كيليتشدار أوغلو" أن السلطة تحاول بهذه المناورة "منع رئيس البلدية من ممارسة أي نشاط سياسي".

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري: "لكنني أقول لكم بوضوح: إمام أوغلو شوكة كبيرة ستبقى في حلقكم.. لن ندع أي شخص يبتلع إمام أوغلو".