شددت الكاتبة الأمريكية "تيس ماكينري" على أن ازدهار الاستبداد في الشرق الأوسط يهدد مصالح الولايات المتحدة، مشيرة إلى ورقة رابحة هي "الأقوى" في مواجهةت ذلك.

وذكرت المديرة التنفيذية لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط "بوميد"، في مقال نشرته بموقع "ذي هيل" القريب من الكونجرس، أن الواقع أثبت أن الأنظمة الحاكمة في السعودية والإمارات ومصر يمكن أن تنحاز إلى روسيا أو الصين، ما يعني أن الاكتفاء بالتعاون الأمني مع هذه الأنظمة لا يضمن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

وأشارت "ماكينري" لعملها الذي استمر مدة 15 عاما في مجلس الأمن القومي ووكالة العون في الولايات المتحدة، شهد خلالها الشرق الأوسط تراجعا مستمرا لدعم الديمقراطية، موضحة أن القرارات السعودية الأخيرة بشأن خفض إنتاج النفط تؤكد أن الحلفاء في المنطقة لديهم استعداد للعمل مع أي دولة طالما خدمت مصلحتهم وبقاءهم في الحكم، حتى لو استدعى ذلك الإضرار بالولايات المتحدة ومساعدة روسيا على جرائمها في أوكرانيا.

وهنا نوه المقال إلى استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، التي أكدت على الفكرة التي ظلت ترسلها طوال العالم بشأن "التنافس بين الاستبداد والديمقراطية" وتقوية التحالفات مع الديمقراطيات لمواجهة كل من الصين وروسيا.

لكن "ماكينري" تلفت، في مقالها، إلى أن روسيا والصين "ليسا البلدين الوحيدين اللذين يصدران الاستبداد أو يدفعان بتراجع الديمقراطية خلال السنوات الـ15 عاما الماضية"، مشددة على أن "مواجهة التأثيرات التي تعمل على زعزعة الاستقرار ضرورية، ولكنها ليست كافية للدفع بالديمقراطية على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط".

وأضافت: "الإمارات والسعودية تعتبران من أكبر الدول الممارسة والمصدرة للشمولية الرقمية في الشرق الأوسط، وتتعاملان مع الصين وروسيا وإسرائيل للحصول على أدوات الرقابة مثل برنامج التجسس "بيجاسوس"، الذي أنتجته مجموعة NSO الإسرائيلية، لاستهداف الأشخاص والحكومات حول العالم".

وتابعت الكاتبة الأمريكية: "أثناء خدمتي شاهدت كيف تقوم السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بمقايضة منافع أمنية ضئيلة من أجل عدم استقرار بعيد المدى وأزمات اقتصادية واستبداد بدون رقابة وتوسع ديكتاتوري".

ولأن الأدلة تظهر أن الديمقراطيات هي أكثر موثوقية وسلمية وازدهارا من الدول الاستبدادية، فقد حان الوقت لإدارة "بايدن" أن تفعل أمرا كان عليها أن تفعله من قبل، وهو "التعامل مع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط على أنهما مصالح أمن قومي حيوية وضرورية لاستقرار وأمن المنطقة وليس تهديدا عليها"، حسبما ترى "ماكينري".

وأشارت الكاتبة الأمريكية، في هذا الصدد، إلى أن الولايات المتحدة تستطيع العثور على طرق أخرى، غير استخدام الطرق العسكرية أو مغازلة الأنظمة الديكتاتورية التي تسجن وتقتل المواطنين الأمريكيين، ودعم الغالبية في العالم العربي والتي تعتقد بأن الديمقراطية هي أحسن نظام للحكم.

وأكدت "ماكينري" أن "رغبة شعوب الشرق الأوسط في حكم أنفسها بحرية وكرامة تتوافق مع مصالح الأمن القومي الأمريكي"، وأن "تزايد الاستبداد لدى شركاء المنطقة سيضر بالولايات المتحدة".

وإزاء ذلك، اعتبرت الكاتبة الأمريكية أنه "من المهم أن تضع إدارة بايدن شروطا مشددة تتعلق بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في كل صفقات السلاح والتعاون الأمني"، واعتبرت هذه الورقة هي "الأقوى" في التعامل مع الأنظمة المستبدة.

وأضافت: "نظرا لأن المساعدة (الأمنية) هذه عادة ما تزيد من النزاع وتساعد في انتهاكات حقوق الإنسان فإن فرض الشروط للحصول عليه هو المفتاح".

ورغم أن الواقعيين في دراسة السياسة الخارجية يرون أن هذه الأساليب لا تساعد في تغيير سلوك الأنظمة، إلا أن "ماكينري" ترى أن "الإدارات الأمريكية لم تلتزم في العادة بمنع المساعدات الأمنية إلا في فترة قصيرة من التجربة مع شركاء المنطقة".

وأضافت: "لا توجد إلا أدلة قليلة عن أن منح حوافز عسكرية بدون شروط يدعم المصالح الأمريكية"، مشيرة إلى أن "إدارة بايدن سلسلة من الخطوات الصغيرة، مثل حجب جزء من الدعم العسكري لمصر ولمدة عامين بسبب سجلها في حقوق الإنسان، وعلينا فعل المزيد".

وشددت "ماكينري" على ضرورة توسيع إدارة "بايدن" لاستراتيجية مكافحة الفساد أبعد من مواجهة الصين وروسيا ووضع عواقب واضحة للأنظمة الفاسدة في الشرق الأوسط التي يغذيها شركاء أمريكا في الشرق الأوسط.

وخصت الكاتبة الأمريكية الإمارات والسعودية ومصر بمقترحها، مشيرة إلى أن الإمارات في "القائمة الأولى في العالم التي تساعد على تبييض الأموال وتغذي السلوك المزعزع للاستقرار للحرس الثوري الإيراني وتساعد المستبدين الروس على تجنب العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا".

كما نوهت "ماكينري" إلى محاولة خنق السلطات المصرية الأصوات المعارضة قبل مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ هذا الأسبوع، معلقة: "أكبر الأنظمة القمعية في العالم يشدد الخناق أكثر ويرفض الاستجابة للمطالب الدولية والإفراج عن الناشط والكاتب علاء عبدالفتاح، ويعتقل ويراقب الناشطين ويمنع ناشطي المناخ من القيام بالبحث المستقل، ولديه سمعة كأكبر سجان للصحفيين في العالم".

وأشارت إلى أن "قمة المناخ المقبلة ستعقد في الإمارات عام 2023. وعلى إدارة بايدن الاعتراف بأن التغيرات المناخية وحقوق الإنسان والمصالح الاقتصادية والأمنية في المنطقة مرتبطة معا وبشكل لا ينفك. وعليها حث المشاركين على تبني التزامات بالتغيرات المناخية تشمل احترام حقوق الإنسان ومبادئ عدم التمييز ومشاركة ذات معنى للرأي العام".

واختتمت "ماكينري" مقالها بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة عليها انتهاز الانعطافة المهمة عندما يكون التغيير ممكنا وإجبار الدول الشريكة عليه، إذا ما أرادت انتصار الديمقراطية على الاستبداد".