جريدة الحياة – الخليج الجديد

نشرت جريدة الحياة اللندنية المزيد من التطورات حول أزمة «الشريط السياسي المسجل» في دولة الكويت، حيث أفادت أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الصباح»، رفض أمس إنذارا وجهه وزير النفط السابق الشيخ «أحمد الفهد» له بإمهاله 10 أيام لتقديم توضيحات حول قضية «الشريط» قبل أن يتخذ «إجراءات قانونية» لم يحددها، في حين قررت وزارة الإعلام الكويتية منع محطتي «الوطن» و«اليوم» التلفزيونيتين من بث أي نشرة أخبار لمدة أربعة أيام، كعقوبة على قيامهما ببث إنذار الشيخ «أحمد الفهد».

ويُمثل ذلك تطورا لافتا في قضية «الشريط» الذي تعيشها الكويت منذ نحو 7 أشهر وتعكس خلافات حادة داخل الأسرة الحاكمة وتهدد تلاحمها، إذ تداولت أطراف في البداية وجود شريط سجل سراً لقياديين في الدولة ويتضمن تجاوزات سياسية وأمنية ومالية، وانتقل الأمر إلى العلن، حينما طلب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق «جاسم الخرافي» من النيابة التحقيق في الأمر، وقدم الشيخ «أحمد الفهد» مواد ضمن موضوع الشريط ناقشها مجلس الأمة الموالي للحكومة وقرر عدم صحة ما فيها.

يُذكر أن الشيخ «احمد الفهد» كان قد أرسل أول من أمس الثلاثاء إنذاراً على يد محضر عبر المحكمة الكلية، إلى رئيس الوزراء، يمهله فيه عشرة أيام للاستجابة على ثلاث طلبات تتعلق بقضية الشريط «قبل أن يتخذ إجراءاته القانونية» التي يوضح تحديدا ماهيتها. وقال إن «المماطلة والتسويف والتشكيك التي تمت ممارستها في التعامل مع التسجيلات وما حوته، تجعلني لا أطمئن إلى أن سمو الرئيس يقوم بدوره في الحفاظ على أمن البلاد والمال العام والبحث عن الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين»، بحسب وصفه.

وحدد الشيخ «أحمد الفهد» الطلبات الثلاثة التي ضمّنها في الإنذار بتزويده بتقرير الشركة الأجنبية «التي أكدت أن مقاطع التسجيلات صحيحة، وأسماء الشركات الثلاث التي أشار إليها رئيس مجلس الأمة ومؤهلاتها وإمكاناتها. وأخيراً التقارير التي قدمت من الشركات الثلاث».

الإنذارات رفضها رئيس الوزراء بدوره،  وجاء في بيان لديوانه بثته وسائل الإعلام الحكومية أمس، أن إنذار «الفهد»: «لا يقوم في كل ما تضمنه على أي أساس أو سند من القانون وليس من شأنه ترتيب أي أثر قانوني أو التزام في حق سموه».

وأضاف أن تحديد الإنذار مهلة لتسليم التقارير «أمر مستغرب لا يسانده حق ولا يقره قانون ولا يقبله منطق» على حد تعبيره.