اتفقت الحكومة ومجلس الأمة معاً على أنها قضية أمن دولة، وأن المتورطين فيها استهدفوا الإضرار بأمن واستقرار الكويت والإضرار بمصالح الوطن والإساءة إلى القضاء والتشكيك بنزاهته والتحريض على السلطات، القضية كشف عنها جروب يحمل اسم «الفنطاس» على تطبيق «واتس آب» على الهاتف الجوال الخاص بأحد المتهمين في القضية، ليوصي البرلمان بإحالة القضية إلى القضاء والنيابة التي باشرت فيها التحقيق مع 7 متهمين مؤخراً يواجهون اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

تعود أحداث القضية إلى ليل الاثنين 23 مارس/أذار 2015 عندما قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص في الساحة المقابلة لمجلس الأمة المعروفة بـ«ساحة الارادة» بتهم تتعلق بالتجمهر وخرق قانون التجمعات.

وقالت مصادر أمنية لجريدة «السياسة الكويتية» أنه «خلال الإفراج عن الموقوفين قامت أجهزة الأمن برد هواتفهم لكن أحدهم، ويعمل محامياً، رفض تسلم هاتفه مدعيا أنه ليس له ، ما أثار شكوك رجال الأمن الذين اضطروا إلى فتح الهاتف للتعرف على هوية صاحبه،  فكانت المفاجأة الخطيرة والمدوية في انتظارهم».

وبحسب المصادر ذاتها، فقد وجدت الأجهزة على الهاتف مجموعة على تطبيق «واتس آب»، أطلق عليه اسم «الفنطاس» يشارك فيه محاميان وأربعة من أفراد الأسرة الحاكمة ونجل رجل أعمال، وبفحص المراسلات المتبادلة بين أعضاء المجموعة  تبين أنها تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والتحريض على إحداث البلبلة والإضرار بمصالح الوطن والإساءة إلى القضاء والتشكيك بنزاهته والتحريض على السلطات الثلاث وصولا إلى ما لا تحمد عقباه ، بحسب المصادر الأمنية.

وكشفت المصادر أن «الهاتف وجدت فيه كذلك اتصالات ومكالمات ورسائل صوتية» مع نواب سابقين وجهات «مشبوهة» خارج وداخل الكويت، كما عثر على مقاطع فيديو مفبركة وأخرى لم تخضع لعمليات المونتاج والدوبلاج، مشيرة إلى أنه جرى العمل على فحص وتدقيق محتوى الهاتف.

وتوقعت المصادر أن «تؤدي المعلومات الأخيرة إلى اكتشاف المزيد من الخبايا المرتبطة بتسريبات وفبركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «خيوط هذه الجريمة الشنعاء آخذة في التكشف لدى السلطات المختصة».

وأكدت أن «الاتصالات والرسائل التي عثر عليها كافية وحدها لإدانتهم بجرائم تتعلق بالمساس بأمن الدولة إلا أن التحقيقات والتحريات ستتواصل لمعرفة المزيد، مشيرة إلى أن هذه المعلومات لا تزال قيد التحفظ».

وكان وسائل إعلام رسمية وخاصة في الكويت في قد بثت الـ26 من مارس/أذار الماضي اعتذارا ذا صلة بـ «جروب الفنطاس» مما جعل أوساط سياسية وبرلمانية تتساءل: هل الاعتذار جاء نتيجة للكشف عن شخصيات متنفذة في الدولة مشاركة في المجموعة؟.

وبعد أكثر من شهر من إثارة القضية في وسائل الإعلام، تبنى مجلس الأمة القضية التي كانت صحيفة «السياسة» قد أثارتها في الثالث من أبريل/نيسان الماضي على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان «قروب الفنطاس يفك لغز الاعتذار»، إذ أقر المجلس بالإجماع اقتراحا وقعه 29 نائبا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة، وكشف أسماء المتورطين كافة من سياسيين ونواب سابقين وإعلاميين ودورهم في التخطيط والتنفيذ لهذه المؤامرة ووضع الرأي العام أمام حقائق «جروب الفنطاس» وكشف أسماء وأدوار كل الناشطين المتورطين في وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تؤدي أدوارا مشبوهة في الترويج لها.

وفي وقت لاحق تم تقديم البلاغ بحق أعضاء المجموعة  رسميا إلى النيابة العامة بوصفه قضية أمن دولة، على أن تقدم الإدارة المختصة في وزارة الداخلية نتائج التحريات التي أجرتها بهذا الصدد.

وأكد مصدر أمني مطلع أن البلاغ قد شمل قائمة طويلة من الأسماء، تضم نوابا سابقين وإعلاميين ومغردين على موقع «تويتر» ساهموا في نشر الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة البلبلة في صفوف المجتمع.

ونصَ الاقتراح الذي وافق عليه المجلس على «إحالة كل ما من شأنه أن يشكل تهمة أمن دولة وكل من يثبت تورطه تخطيطا أو تمويلا أو تحريضا أو تنفيذا إلى النيابة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقه».

وأضاف النواب: إن «تلك المؤامرة اشترك فيها العديد من السياسيين والنواب السابقين وبعض الإعلاميين الفاسدين يقودهم رؤوس الفساد وسراق المال العام مستخدمين أساليب لا تمت إلى أخلاق الشعب الكويتي بصلة»، وشدد النواب في بيانهم  على أنه «كان للمجلس دور كبير ومؤثر في التصدي لكل من أراد بالبلاد والعباد سوءا»، مؤكدين أن «المواجهة مع رؤوس الفساد ومكاشفة الشعب بكل شيء كانت ديدن ونهج نواب الأمة حتى انتهى الأمر باعتراف صريح وتقارير واضحة وأدلة دامغة وقرارات قضائية كشفت زيف الادعاءات وتدليس المدعين».

وبناء على التوصية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي، أحالت وزارة الداخلية الكويتية خلية «جروب الفنطاس» إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحريات الأولية في القضية، موجهة لأعضاء الخلية عدة تهم ضمنها التآمر على نظام الحكم بالكويت، وذلك حسب ما أفادت تقارير صحفية.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية فإن عدد أعضاء الخلية المحالين الى النيابة سبعة، بينهم محامون وبعض أبناء الأسرة الحاكمة، أما التهم التي أحيلوا بموجبها فهي تمس أمن دولة وتتعلق بتقويض النظام العام والمساس بصلاحيات أمير البلاد والتطاول على مسند الإمارة والتحريض على زعزعة الاستقرار الداخلي وبث الإشاعات والتدخل في سير القضاء والمساس ببعض أعضاء السلطة القضائية.

وبينت أن النيابة العامة ستباشر التحقيق مع المتهمين في التهم المسندة اليهم، متوقعة أن يرتفع عدد المتورطين في القضية بعدما تتكشف جوانب أخرى مهمة نظرا الى امتدادات الخلية، كذلك توقعت أن تتكشف معلومات مثيرة خلال التحقيق وتفاصيل عن قضايا أخرى عدة، أهمها قضية «شرائط الفتنة» وأهدافها وكيف تم إعدادها وما هي الخطوات التي كانت ستلحقها في حال ثبت فشل الشرائط المفبركة في تحقيق أهدافها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتبه بهم في القضية وسط تأكيد مصادر مطلعة على أجواء التحقيق أن النيابة «بصدد إصدار أوامر ضبط واحضار ومنع سفر بحق سبعة متهمين من أبناء الأسرة الحاكمة ومحامين وشخصيات معروفة».

وقالت المصادر أنه «جرى الاطلاع على ملف القضية والتحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية وما تضمنته المراسلات بين أعضاء المجموعة»، متوقعة «استدعاء ضابط الواقعة مطلع الأسبوع المقبل لسماع إفادته تمهيدا لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة».

وفيما لم تستبعد أن تقود التحقيقات إلى متورطين آخرين، أكدت المصادر أن التهم التي تواجه المشتبه بهم هي: تقويض النظام العام والمساس بصلاحيات سمو أمير البلاد والتطاول على مسند الامارة والتحريض على زعزعة الاستقرار الداخلي وبث الاشاعات والتدخل في سير القضاء والمساس ببعض أعضاء السلطة القضائية, في إشارة إلى قضية «أشرطة الفتنة»، وأوضحت أن عقوبة الاتهامات الموجهة إليهم هي السجن 10 سنوات وتصل إلى الإعدام في حالات أخرى.

وكانت القضية قد بدأت بعد ضبط أحد المحامين خلال مشاركته في مسيرة غير مرخصة في مارس/أذار الماضي، وتم اكتشاف كم هائل من المعلومات المهمة خلال التحقيق معه بما في ذلك معلومات كانت مخزنة في هواتفه تتعلق بالخلية ونشاطها وأعضائها.