قضت محكمة إيرانية بإعدام متظاهر بتهمة إحراقه مقرا حكوميا، في حكم هو الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة "مهسا أميني"، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأحد، بأن محكمة الثورة الإيرانية أصدرت حكمًا بالإعدام على متظاهر "أضرم النار في مركز حكومي، بتهمة الإخلال بالنظام والسلم العام، والمجتمع، والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي والحرب والفساد على الأرض، والحرب من خلال الحرق العمد، والتدمير المتعمد".

وحُكم على 5 آخرين ممن شاركوا في الاحتجاجات بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، بتهمة "التواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي والإخلال بالأمن والنظام العام"، حسب المصدر.

وأضافت "إرنا" أن هذه القرارات أولية ويمكن الطعن فيها.

ولم تذكر وكالة الأنباء الإيرانية اسم المتظاهر ولم تقدم تفاصيل بشأن متى وأين ارتكب الواقعة.

ويأتي هذه الحكم بعد ساعات من إصدار منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، بيانا أعربت فيه عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات، داعية المجتمع الدولي إلى منع هذه الجريمة من خلال الرد في الوقت المناسب.

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد مدن إيران احتجاجات شعبية مناهضة للنظام؛ على خلفية مقتل الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة في طهران، عقب اعتقالها نتيجة عدم التزامها بالحجاب الذي تفرضه السلطات.

وخلفت الاحتجاجات مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمات حقوقية، بينما لم تصدر إحصائية دقيقة عن السلطات الرسمية.