منعت السلطات المصرية محامي المعتقل السياسي "علاء عبدالفتاح" من زيارة موكله رغم امتلاكه تصريحا قضائيا، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وسُمح للمحامي "خالد علي" بدخول السجن، الأحد، لكن بعد ساعة من الانتظار أبلغه ضابط بأن "السجن أغلق اليوم"، وفق ما أورد على حسابه في "فيسبوك".

وكان المحامي قال في تغريدة سابقة أثناء توجهه للسجن، الأحد: "استلمنا التصريح من النيابة العامة في الرحاب في تمام الساعة الثالثة عصرا وننتقل الآن لسجن وادي النطرون الذي يقع على مسافة نحو 100 كلم شمال غرب القاهرة"، قبل أن يضيف: "وصلنا حالا في تمام الساعة 4:45 مساءً.. وسلمنا التصريح وفي انتظار الرد علينا".

ويختتم هذا الرفض الجديد أسبوعا من التجاذب بين عائلة المدون المؤيد للديمقراطية، والسلطات.

ورفضت إدارة السجن، الخميس الماضي، قبول تصريح زيارة المحامي؛ لأنه مؤرخ الأربعاء، فيما أكد الأخير أن التصاريح صالحة عادة لأسبوع كامل.

و"عبدالفتاح" المضرب عن الطعام منذ نحو 7 أشهر، قرر قبل أيام تصعيد إضرابه بالتوقف عن تناول السوائل، مع افتتاح الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب27" في مصر.

وطلبت أسرته، التي تقول إنه يواجه خطر الموت، إثباتا على أنه لا يزال حيا، قائلة إنها لا تصدق السلطات، التي أكدت أن صحته "جيدة" وشككت حتى في إضرابه عن الطعام.

ونظمت شقيقته "سناء سيف" مؤتمرين صحفيين على هامش "كوب27" بشرم الشيخ. وخلال الحدثين، تعرضت للهجوم من موالين للرئيس "عبدالفتاح السيسي"، نفوا أن يكون شقيقها "سجينا سياسيا"، وأكدوا أنه مسجون على خلفية قضايا "جنائية".

لكن في الأثناء، اضطر "السيسي" للرد على عدة قادة غربيين من بينهم نظيره الأمريكي "جو بايدن"، الذي استفسر عن مصير "عبدالفتاح".

وتؤكد واشنطن أنها لا تزال لا تملك أي دليل على سلامة صحة السجين.

وتقدمت شقيقة "عبدالفتاح" الأخرى "منى سيف"، الجمعة، بطلب جديد لهيئة العفو الرئاسي التي أعيد إحياؤها في أبريل/ نيسان، مؤكدة أن "علاء" الرجل الوحيد للأسرة بعد وفاة والده، وأن ابنه البالغ 11 عاما طفل "على طيف التوحد" وبحاجة إلى رعاية والده له.

و"عبدالفتاح" أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وحكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات إثر إدانته بـ"التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مرخص"، كما أوقف عام 2019 وحكم بالسجن 5 سنوات جديدة بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".