تشهد العلاقة بين العراق والكويت توترا على خلفية إقامة الأخيرة منصة حفر واستكشاف نفط بالمنطقة البحرية المشتركة بين البلدين دون إذن مسبق.

وقالت صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، إن خبراء ومختصين اعتبروا المنصة الكويتية بمثابة "تجاوز خطير على سيادة العراق وحقوقه في المياه الاقتصادية".

وحذرت من أن التصرف ينذر بتجدد الأزمة بين العراق والكويت "التي لا يحق لها استغلال واستكشاف هذه المنطقة للتنقيب أو الحفر وفقاً للمواد 55 و56 و60 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

وفي السياق، أعرب نائب عراقي عن استيائه من الأمر محذرا من تعرض الموانئ الاقتصادية والنفطية في العراق للإغلاق بسبب موقع منصة الحفر الكويتية ضمن الممر الملاحي والتوسعات الحاصلة فيها.

وقال وزير النقل السابق "عامر عبدالجبار"، إن مباشرة الكويت في إقامة منصة حفر واستكشاف للنفط في المنطقة التجارية البحرية، لا بد من أن تواجه بإجراءات قانونية وتحركات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية البحرية.

ودعا البرلماني العراقي، رئيس الوزراء إلى إلغاء الأوامر الصادرة فـي ظـل حكومة تصريف الأعمال السابقة، وإيقاف محضر الاجتماع الموقع بين وزارتي النقل العراقية والكويتية بتاريخ 23 أغسطس/ آب الماضي، الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي؛ لتجنب الأضرار الاقتصادية والسيادية التي تلحق بالبلد.

وبحسب صحيفة "الصباح"، فإن موقع منصة الحفر والاستكشاف الكويتية تقع جغرافيا بين القناة الملاحية المؤدية من وإلى الموانئ التجارية العراقية في أم قصر بمياه الخليج، والموانئ النفطية في ميناءي البصرة والعمية ومنصات التصدير، فضلا عن كاسر الأمواج لميناء الفاو التجاري.

وكان العراق قد كشف منذ سنوات أنه يعتزم البدء بعمليات التنقيب عن النفط الخام في المياه الإقليمية العراقية في الخليج بالاستعانة بشركات عالمية.