أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الثلاثاء، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا في سجون البلاد.

جاء ذلك في بيان للجنة المعنية بسجناء الرأي، ضمن أول قائمة تتزامن مع قمة الأمم المتحدة للمناخ شرقي مصر التي تنعقد في الفترة من 6- 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت اللجنة في البيان، أنه "تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً"، دون تفاصيل عنهم أو عن الاتهامات الموجهة إليهم.

وأكدت "استمرار عملها في الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لاسيما النيابة العامة ووزارة الداخلية".

ووفق القانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" آنذاك لبدء أول حوار وطني منذ وصوله السلطة في 2014.

ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقلّ عن 508، بحسب رصد أوّلي للأناضول حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

فيما تفيد تقديرات "طارق العوضي"، عضو لجنة العفو، مؤخرا بأن العدد يشمل "1040 محبوسًا احتياطيًا و12 محكومًا"، دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين" منهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء"

ومن أبرز الذين أعلنت اللجنة عن إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان "زياد العليمي" و"حسام مؤنس"، والمعارضون البارزون "يحيى حسين" و"محمد محيي الدين" و"مجدي قرقر" (محسوب على الإسلاميين) والصحفي "هشام فؤاد"، والفنان "طارق النهري".