أعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطيا، وذلك بأول دفعة إفراجات في عام 2023.

ووفق بيان على صفحته على "فيسبوك"، قال عضو اللجنة النائب "محمد عبدالعزيز"، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) قررت إخلاء سبيل 27 محبوسا احتياطا في أول أيام العام الجديد.

ونشر "عبدالعزيز" قائمة بأسماء المفرج عنهم، مشيرا إلى أنهم متهمون في قضايا بين أعوام 2018 و2021 و2022، دون تحديد التهم الموجهة إليهم.

ومن بين الأسماء، الفنان "حمادة صميدة"، الذي ألقي القبض عليه في أغسطس/آب الماضي إثر اتهامه بـ"نشر وترويج أخبار كاذبة".

وهو ما أكده المحامي اليساري، "طارق العوضي"، عضو اللجنة، في تدوينة بصفحته في "فيسبوك"، قائلا: "المخلى سبيلهم اليوم 27"، دون تفاصيل أكثر.

من جانبها، وصفت "جميلة إسماعيل"، رئيسة حزب الدستور (ليبرالي/ معارض) تلك الإفراجات بأنها "بداية جيدة للعام الجديد"، وفق تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك".

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، آنذاك، لبدء أول حوار وطني منذ وصوله للسلطة في 2014.

ومنذ تلك الدعوة، بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" نحو 595، بحسب رصد أولي لوكالة "الأناضول"، حتى صدور تلك الإفراجات اليوم.

فيما تفيد تقديرات سابقة لعضو لجنة العفو "طارق العوضي"، بأن العدد يتجاوز الـ 1000 شخص دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين".

ومن أبرز الذين أعلنت اللجنة عن إطلاق سراحهم خلال هذه الفترة، الناشطان "زياد العليمي" و"حسام مؤنس"، والمعارضون "يحيى حسين" و"محمد محيي الدين" و"مجدي قرقر" (إسلامي) والصحفي "هشام فؤاد"، والممثل "طارق النهري".