عاقبت محكمة جزائرية، المدير العام السابق لمجمع "سوناطراك" البترولي "عبدالمؤمن ولد قدور"، بالسجن النافذ لمدة 15 عاما وتغريمه مليون دينار جزائري (7200 دولار) في قضية شراء مصفاة نفط إيطالية بقيمة مالية مضخمة.

و"قدور" كان هاربا منذ عام 2019، لكن الإمارات اعتقلته بموجب مذكرة توقيف دولية وسلمته للجزائر في 2021.

كما أدانت محكمة "سيدي أمحمد" الابتدائية بالجزائر العاصمة في نفس القضية "نسيم ولد قدور"، نجل "عبدالمؤمن"، بـ 10 سنوات حبساً نافذاً مع غرامة مالية بـ3 ملايين دينار، مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي، وتم معاقبة زوجة "عبدالمؤمن ولد قدور"، "أنيسة أوعبدالسلام"، بسنتين حبساً نافذاً وغرامة بمليون دينار.

وأصدرت ذات المحكمة أحكاماً بالحبس النافذ ما بين 3 و7 سنوات وأخرى بالبراءة في حق بقية المتهمين بمجمع "سوناطراك"، إلى جانب حكم بمصادرة كافة الأموال والعقارات المحجوزة في إطار هذه القضية.

وكانت النيابة الجزائرية قد التمست، خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين، الحكم بالسجن 18 عاما بحق "عبدالمومن ولد قدور"، في وقائع تتعلق بتضخيم قيمة مصفاة "أوجيستا" الإيطالية لتكرير النفط، التي اقتنتها "سوناطراك" في عهده.

ودافع المتهم عن نفسه في المحاكمة، بالتأكيد على أن صفقة شراء "أوجيستا" تمت بعلم السلطات العليا في البلاد، وأنها جاءت في إطار استراتيجية الحد من واردات الوقود الذي كانت الجزائر تشتريه من الدول الأوربية، على الرغم من أنها دولة بترولية؛ بسبب عدم قدرة مصانعها في ذلك الوقت على تكرير الكميات اللازمة لتلبية الاحتياج الوطني من الوقود.

كما أكد "ولد قدور" أن مصفاة "أوجيستا" كانت صفقة مربحة للجزائر، بدليل أنها حققت عائدات بـ 400 مليون دولار، خلال السنة الماضية، على حد قوله.

وشدد أن ما عثر عليه من أموال وحلي هو من ثمار عمله، ولم يكن أبداً بسبب تورطه في الفساد.

وبقي "ولد قدور"، منذ مغادرته المنصب سنة 2019، فاراً في الخارج إلى أن تم القبض عليه في أغسطس/ آب 2021 من قبل السلطات الإماراتية وهو في طريقه لسلطنة عمان، بناء على مذكرة توقيف دولية.

وبث التلفزيون الرسمي الجزائري لقطات لوصوله إلى الجزائر واستلامه من طرف السلطات الأمنية، خاصة أن هذه القضية تولى الوزير الأول السابق، "عبدالعزيز جراد"، بنفسه، الإعلان عنها ووصفها بقضية الفساد الكبرى.

وبلغت القيمة الأولية لشراء المصفاة 700 مليون دولار أمريكي، لكنها ارتفعت إلى 2 مليار دولار، وهي زيادة بررها "ولد قدور" بمصاريف الاستغلال وقطع الغيار وشهادات المطابقة مع البيئة والضمان الجمركي.

لكن ممثل النيابة اعترض على ذلك، واعتبر أن هذه الزيادة غير مبررة، وأكد أن مدير "سوناطراك" تصرف من تلقاء نفسه دون الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات على هذه الصفقة بالنظر لقدم عتاد المصفاة التي يفوق عمرها نصف قرن.

وتولى "ولد قدور"، وهو صديق مقرب من الرئيس الأسبق "عبدالعزيز بوتفليقة"، منصبه عام 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بنسبة 100% وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60% من موارد ميزانيته و95% من عائدات التصدير من المحروقات.

وأقيل بعد أيام قليلة من استقالة "بوتفليقة" تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة، بعد 20 عاما في رئاسة البلاد.