قضت محكمة جزائرية، الخميس بالسجن 10 أعوام وغرامة قدرها مليون دينار (نحو 7 آلاف دولار) بحق المدير السابق لشركة "سوناطراك" الحكومية للمحروقات "عبد المؤمن ولد قدور" إثر إدانته بتهم فساد، بعد ادانته في قضية جديدة تتعلق بصفقة شراء مصفاة النفط (أوجيستا).

ويأتي الحكم الجديد بعد يومين من التماس قدمه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يطالب بإصدار حكم بالسجن 15 عامًا وفرض غرامة مالية ضد "عبدالمؤمن ولد قدور" في قضية صفقة شراء مصفاة النفط "أوجيستا".

في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار "عبدالمؤمن ولد قدور".

وفي أغسطس/ آب الماضي، أمرت المحكمة بإيداع ولد قدور الحبس المؤقت على ذمة تحقيقات باتهامه بالفساد وإهدار المال العام.

ووجهت لـ"ولد قدور" تهم تشمل تبديد أموال، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، وذلك بعد أيام من تسلمه من دولة الإمارات حيث كان يقيم بها.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أصدر القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية بحق "ولد قدور"، لاتهامه في ملف فساد مرتبط بشراء مصفاة "أوجوستا" النفطية في جزيرة صقلية الإيطالية.

وخلال وجود "ولد قدور" في منصبه، أعلنت "سوناطراك" في ديسمبر/ كانون الأول 2018 الاستحواذ على هذه المصفاة بـ700 مليون دولار وكانت مملوكة لشركة "إكسون موبيل" الأمريكية.

 ومنذ استقالة الرئيس الجزائري الراحل "عبد العزيز بوتفليقة" (1999-2019)، قضت محاكم جزائرية بسجن العديد من المسؤولين في نظام حكمه بتهم فساد، بينما تستمر المحاكمات لآخرين.