أثار تنفيذ الكويت أحكام الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم مختلفة، الأربعاء، موجة انتقاد واحتجاج من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية، في وقت اعتبر فيه نواب بمجلس الأمة الكويتي تصريحات المسؤولين الأوروبيين "تدخلا بالشؤون الداخلية للبلاد".

وأعرب المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي بيتر "ستانو" عن الأسف لإعدام 7 أشخاص، وهو أكبر تنفيذ لعقوبة "إنهاء حياة" في ‫الكويت منذ 2017.

وأضاف في بيان: "سوف يستمر الاتحاد الأوروبي في إثارة هذا الموضوع مع الجانب الكويتي على جميع المستويات، وسنستدعي السفير الكويتي في بروكسل للاحتجاج على عقوبة الإعدام غير الإنسانية".

بدوره، قال نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي "مارجاريتيس شيناس": "بعد أن أثرنا موضوع الإعدامات مع مسؤولين كويتيين، الثلاثاء الماضي، تلقينا تطمينات بعدم التنفيذ، لكن فوجئنا بإعدام 7 أشخاص".

وأشار "شيناس" إلى أن "ما حدث ستكون له تداعيات على المناقشات المتعلقة بمقترح وضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنجن".

من جانبها، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في منظمة العفو الدولية "آمنة القلالي": "إن هذه العقوبة انتهاك لحق الإنسان في الحياة".

وانضمت فرنسا إلى الدول المحتجة على تنفيذ عقوبة الإعدام في الكويت، داعيةً على لسان وزارة خارجيتها "إلى إلغائها لكونها مجحفة وتتنافى مع الإنسانية".

وردا على ذلك، رفض نواب في مجلس الأمة الكويتي الاحتجاج الأوروبي على إعدام 7 أشخاص لإدانتهم بالقتل العمد وجرائم أخرى.

وحسب ما نقلته صحيفة "القبس" المحلية الأربعاء، قال النواب: "إن الإعدامات نُفذت بحق مدانين بجرائم مختلفة، بعدما توافرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي، ولا نقبل المساومة برفض إجراءات الإعفاء من (شنجن)، فسيادة الكويت فوق كل اعتبار".

وذكَّروا بأن "الكثير من الدول المعفاة من شنجن لديها قوانين مماثلة، ومن الخطأ الكيل بمكيالين، كما أن بعض دول أوروبا تقوم بأعمال ضد الإنسانية ولا نتدخل في شؤونها".

وكان المحامي العام الكويتي، المستشار "محمد الدعيج"، أعلن أن السلطات ستنفذ 7 إعدامات في الكويت، الأربعاء، بحق متهمين من 4 جنسيات، وهم 4 كويتيين وسوري وباكستاني وإثيوبية بتهمة القتل العمد وجرائم أخرى.

وفي عام 2017 أعلنت السلطات الكويتية تنفيذ حكم الإعدام في 7 أشخاص، وكان هذا الحكم هو آخر أحكام الإعدام التي تم تنفيذها حتى الآن.

ويعود تاريخ تطبيق عقوبة الإعدام في الكويت إلى عام 1964 بحق شخص تم اتهامه بالقتل، ومنذ أن تم تطبيق تلك العقوبة في الستينات من القرن الماضي، نفذ حكم الإعدام في 71 شخصاً ما بين رجال ونساء، وكانت أغلب الجرائم التي أُعدم فاعلوها تتعلق بجرائم القتل، أو تهريب المخدرات إلى البلاد.