كشفت هيئة حقوقية، أن 46 صحفيا وإعلاميا يقبعون داخل السجون المصرية على ذمة قضايا مختلفة أبرزها "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام لجماعة إرهابية".
وقال "المرصد العربي لحرية الإعلام" في تقرير له، الأربعاء، إن من بين الصحفيين 32 محبوسا بقرارات من النيابة العامة كحبس احتياطي على ذمة قضايا تشمل اتهامات نشر، بالإضافة إلى "اتهامات أخرى نمطية مثل الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدتها على تحقيق أغراضها".
وأشار إلى "وجود 14 حالة يقضون أحكاما قضائية تراوحت بين الحكم بالإعدام والسجن المؤبد للبعض والسجن لبضع سنوات للبعض الآخر، وقد أنهى بعضهم فترة سجنه ويفترض أن يخرج خلال الأيام المتبقية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
وأضاف المرصد: "فيما يخص المحبوسين احتياطيا تبين أن غالبيتهم العظمى أنهوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي (سنتان)، لكن جهاز الأمن الوطني أعاد تدويرهم على ذمة قضايا جديدة من داخل محبسهم لتبدأ معها رحلة حبس احتياطي جديدة، وبعضهم أعيد تدويره أكثر من مرة".
وأوضح أن "عملية التوثيق كشفت وجود 14 صحفيا من أعضاء نقابة الصحفيين خلف القضبان بعضهم بأحكام قضائية وأغلبهم في إطار الحبس الاحتياطي".
وأكد أن "هذا الحصر والتوثيق الذي أجراه قد لا يُعبّر عن الحقيقة كاملة، ذلك أن هناك العديد من الأسماء الأخرى التي لم يتسن لفريق المرصد جمع البيانات الكافية لتوثيق حالاتها".
ودعا المرصد العربي لحرية الإعلام أسرَ ومحامي الصحفيين والإعلاميين المعتقلين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن هذا الحصر، إلى التواصل مع المرصد لتوثيق الحالات الجديدة.
وتتحدث منظمات حقوقية محلية ودولية عن وجود ما يقرب من 60 ألف معتقل في مصر.
وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، دعا إلى إطلاق حوار وطني وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ليتم الإفراج عن المئات بحسب اللجنة، في وقت تطالب المعارضة المصرية بسرعة الإفراج عن كافة سجناء الرأي.
