أفادت منظمة حقوقية بأن السلطات المصرية اعتقلت 16 صحفيا وإعلاميا خلال عام 2022، مؤكدة أن 47 إعلاميا ما يزالون يقبعون في سجونها.
جاء ذلك في تقرير سنوي أصدره "المرصد العربي لحرية الإعلام" (منظمة غير حكومية).
وحسب التقرير، "ألقت السلطات المصرية خلال العام 2022 القبض على 16 صحفيا وإعلاميا، غالبيتهم لا يزالون محبوسين احتياطيا، بينما خرج بعضهم بعد قضاء فترات متفاوتة في الحبس الاحتياطي".
وذكر المرصد أنه "تم خلال العام الماضي الإفراج عن 19 إعلاميا سواء ممن تم احتجازهم خلال العام ذاته أو من أعوام سابقة، وسواء تم الإفراج بقرار من نيابة أمن الدولة أم عبر عفو رئاسي".
وأوضح أن "عام 2022 انتهى بوجود 47 صحفيا وإعلاميا خلف القضبان سواء بقرارات حبس احتياطي (34 شخصا) أو بأحكام قضائية (13 شخصا)".
ولفت التقرير إلى أن "جملة الانتهاكات، التي أمكن حصرها خلال العام المنصرم، بلغت 393 انتهاكا".
وكان أكثر الشهور في الانتهاكات – حسب التقرير- هو أغسطس/ آب بواقع 47 انتهاكا يليه شهر أبريل/ نيسان بـ 45 انتهاكا ثم أكتوبر/ تشرين الأول 41 انتهاكا، بينما كان أقل الشهور هو شهر يناير/ كانون الأول بـ 20 انتهاكا".
وقال المرصد: "كانت أكثر الانتهاكات من الناحية العددية هي تجديدات الحبس من خلال النيابات والمحاكم بواقع 210 انتهاكات، يليها القرارات التعسفية بواقع 97 انتهاكا ثم انتهاكات السجون 31 انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت 28 انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات المنع من النشر والتغطية، وكذلك حجب المواقع 13 انتهاكا لكل منهما".
وأضاف: "اُفتتح العام 2022 باحتجاجات واسعة في أكبر مؤسسة إعلامية مصرية رسمية، وهي ماسبيرو (التلفزيون المصري)، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، وبعض الحقوق الإدارية الأخرى".
وأشار التقرير إلى أن هذه الاحتجاجات "دفعت السلطات لإحالة عدد كبير من المحتجين للتحقيقات، كما تم القبض على 3 إعلاميات لا يزلن رهن الحبس الاحتياطي (هالة فهمي- صفاء الكوربيجي- منال عجرمة)، رغم ما يعانينه من أمراض".
ورصد المرصد العربي لحرية الاعلام قرارات بـ"الفصل والتحقيق مع عدد من الصحفيين والإعلاميين"، منوها إلى أن "الهيئة الوطنية للإعلام قررت إيقاف 8 إعلاميين بقطاع القنوات الإقليمية بسبب تظاهرهم داخل مقرات العمل تضامنا مع زملائهم المفصولين عن العمل، واعتراضا على الظروف الحالية داخل القنوات".
وتابع التقرير: "في خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج، أحالت النيابة المصرية في مايو/ أيار 17 إعلاميا وموظفا إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا، وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته.
وكانت مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في أبريل/نيسان 2022.
وتتحدث منظمات حقوقية محلية ودولية عن وجود ما يقرب من 60 ألف معتقل في مصر.
