صادق البرلمان السويدي على تعديل دستوري يشمل قوانين مكافحة الإرهاب، تلبية لشرط تركي من أجل انضمام استوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ووافق البرلمان على التعديل الدستوري بأغلبية 278 من أصل 349 صوتا، فيما اقتصر التصويت بالرفض على "حزب اليسار" المعارض.

وينص التعديل على الحد من حرية تكوين جمعيات من قبل الأوساط المؤيدة للإرهاب والتضييق على منحهم أذونات للتظاهر، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

ومن المقرر أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل، ومن شأنه أن يسهل محاكمة أعضاء "حزب العمال الكردستاني" المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في السويد والاتحاد الأوروبي وتركيا.

ومنذ إعلان الترشح المشترك للسويد وفنلندا لعضوية الناتو في مايو/أيار الماضي، أعربت تركيا عن رفضها انضمام البلدين إلى حلف الأطلسي.

وتتهم أنقرة البلدين ولا سيما السويد، بإيواء مقاتلين مقربين من "حزب العمال الكردستاني" وكذلك "وحدات حماية الشعب" الناشطة في سوريا والمصنفين إرهابيين في تركيا.

ولطالما كان لدى السويد تشريعات ليبرالية لمكافحة الإرهاب حرصا على حرية تشكيل الجمعيات، وكانت حتى وقت قريب تمنع توجيه اتهامات لمجرد العضوية في مجموعة يُعتقد أن لها مشروعا إرهابيا.

وخلال زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، تعهد رئيس الوزراء السويدي "أولف كريسترسون" بمعالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا من أجل إزالة أي عقبات أمام عضوية السويد في الناتو.

ووصف "كريسترسون" هذا التعديل الدستوري بأنه "خطوة كبيرة".

وصرح للصحافة إلى جانب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وبداية العام المقبل تمنح السلطات القانونية السويدية مزيدا من القوة لمكافحة الإرهاب".