جمد مجلس شورى الدولة، قرار وزير الداخلية  اللبناني "بسام المولولي"، بحظر أي نشاطات وتجمعات للمثليين.

وبحسب مواقع لبنانية، فإن مجلس شورى الدولة، جمد قرار "المولوي" الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي، ووجه حينها قوى الأمن بمنع أي لقاء أو تجمع للمثليين.

ويأتي قرار "شورى الدولة" مؤقتا إلى حين البت النهائي بالطعن المقدم من منظمتي "المفكرة القانونية" و"حلم".

واتهمت المنظمتان الداعمتان للمثلية، قرار وزير الداخلية بأنه "تقييد للحريات المضمونة دستوريا، وتهديد للسلم الأهلي، وتحريض على العنف والكراهية".

وكان القرار الذي أصدره "المولوي"، أشار فيه إلى أن إصداره تم "بعدما تلقت الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة".

وخلال السنوات الماضية، قضت محاكم لبنانية بعدم استخدام المادة 534 من قانون العقوبات الذي يحظر إقامة علاقات جنسية "تتعارض مع نظام الطبيعة"، إلا أن القرار لا يسري بشكل دائم.