نفى مسؤول قطري مزاعم نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن سجن وترحيل عمال أجانب (آسيويين) دون إبداء أسباب.

وقال المسؤول الحكومي، في تصريحات نقلتها الشبكة الأمريكية التي لم تذكر اسمه، إن هذه الأنباء غير صحيحة، مشددا على أنه "لا يتم اتخاذ هذا الإجراء (السجن أو الترحيل) بحق أي عامل أجنبي إلا في حالات محددة للغاية، كأن يكون مشاركا في أعمال عنف على سبيل المثال".

وأضاف أن 97% من جميع العمال المؤهلين، مشمولون بنظام حماية الأجور في قطر، الذي وضع عام 2018 ويضمن دفع الأجور بالكامل وفي الوقت المحدد.

وأكد المسؤول إنه يجري بذل مزيد من العمل لتعزيز هذا النظام.

وكانت "سي إن إن" قد أوردت تقارير تزعم تعرض عمال آسيويين في قطر للترحيل والسجن خلال الأسابيع الماضية، ونقلت عن بعضهم مزاعم تعرضهم للإساءة خلال السجن أو الترحيل من قبل السلطات القطرية.

ويأتي تقرير الشبكة الأمريكية قبل أيام قليلة من كأس العالم في قطر، حيث استخدمت وسائل إعلام غربية ومنظمات ملف العمال في قطر كأحد أبرز الملفات المستخدمة في حملات تصاعدت لتشويه مساعي قطر لتنظيم أشهر بطولة عالمية لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

 وكان وزير العمل القطري "علي بن صميخ المري" أكد أكثر من مرة أن قطر كانت من الدول القليلة التي فتحت أبوابها لكافة المنظمات الدولية للاطلاع على التجارب الرائدة في تحسين التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، مؤكدا استمرار سياسة الانفتاح أمام كافة المنظمات الدولية المهتمة بشأن قطاع العمالة.

وتضغط منظمات غربية من أجل إنشاء صندوق خاص جديد لتعويض العمّال الذين تعرضوا لأضرار خلال العمل في منشآت كأس العالم، لكن الوزير القطري وصف تلك الضغوط بأنها "حيلة دعائية".

وأكد "المري" أنّ "الدوحة لديها منذ سنوات صندوق لتعويض العمّال المهاجرين وقد دفعت من خلاله لهؤلاء مئات ملايين الدولارات من التعويضات والمعونات.