Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

بيانات حكومية: قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها وتقترب من مليار دولار

دبي تنشئ أول مركز للشركات العائلية في العالم.. هذه مهامه وأهدافه

الإمارات.. انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي لأدنى مستوى في 12 شهرا

بعجز 22 مليار دولار.. حكومة الكويت تحيل الموازنة الجديدة لمجلس الأمة

مباحثات فرنسية خليجية.. ومذكرة تفاهم مع السعودية حول الطاقة

Ads

قطر: نمضي في تطوير التشريعات الاقتصادية لتحسين ظروف العمل

الخميس 8 ديسمبر 2022 07:02 ص

أعلن وزير العمل القطري "علي المري" عن مضي بلاده في اعتماد تشريعات اقتصادية لتطوير قطاع العمل وتحسين ظروف العمال.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال الاجتماع السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، المنعقد حالياً في سنغافورة من 6 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال "المري": إن "دولة قطر تمضي قدماً في تطوير التشريعات الاقتصادية التي تعكس رؤية استشرافية للمستقبل، من خلال تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، والاستراتيجيات المتعلقة بها، وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وأوضح أن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر شملت العديد من الجوانب، أهمها إلغاء نظام الكفالة، وتيسير عملية الانتقال الوظيفي، وتوفير التوظيف العادل عن طريق مراكز تأشيرات قطر في بلد المستقدم، وتحديد حد أدنى للأجور.

وأضاف "المري" أن وزارة العمل عملت على إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى، والتي كانت غالبيتها نتيجة التأخر في دفع الأجور واستحقاقات نهاية الخدمة.

وأشار إلى أن أكثر من 280 ألف عامل، أو ما يقرب من 13% من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، زيدت أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى للأجور.

وأكد الوزير القطري، أن هناك تشريعات جديدة سنت لزيادة حماية العمال من الإجهاد الحراري، وزيادة الوعي بالسلامة والصحة المهنيتين، وتحديث سياسة التفتيش عن طريق تدريب مفتشي العمل.

وأفاد باستضافة قطر في مارس/آذار المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، لتلبية احتياجات وأولويات هذه البلدان، والمساهمة في دعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

يذكر أن دول غربية شنت هجمة شرسة على الدوحة قبيل انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهمتها بانتهاك حقوق العمال، وهو ما ووجه بنفي رسمي من قطر التي أكدت أن الاتهامات تتضمن افتراءات وازدواجية معايير.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومنظمات دولية أخرى أشادت بالإصلاحات العمالية التي أجرتها قطر، والتي شملت إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به، وإلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد.

وسمحت قطر أيضاً للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، وأنشأت صندوقاً لدعم العمال وتأمينهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قال "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن قطر أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال حقوق العمال على مدار السنوات الماضية.

وتشكّل العمالة الوافدة، حسب إحصائيات رسمية، أكثر من مليوني شخص من إجمالي عدد السكان في قطر، الأمر الذي جعل هذا الملف مهماً جداً، وحرص البعض على استغلاله.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

قطر إصلاحات اقتصادية حقوق العمال علي المري