انطلقت في تونس السبت، الدورة الـ18 لقمة الفرانكفونية، في جزيرة جربة في تونس، وذلك بمشاركة نحو 90 وفدا و31 من القادة الكبار، وعلى جدول أعمالهم التعاون الاقتصادي.
ويشكل انعقاد القمة التي يحضرها كل من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ورئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، نجاحا" دبلوماسيا للرئيس التونسي "قيس سعيّد"، بعد قرابة 16 شهرا على بدء احتكاره السلطات في بلاده التي تشهد أزمة سياسية حادة منذ أكثر من سنة
وتحتفل المنظمة الفرانكفونية التي تضم 88 عضوا بينهم تونس، بالذكرى الخمسين لتأسيسها.
وكانت تونس من الدول المؤسسة للمنظمة في العام 1970 إلى جانب السنغال ونيجيريا وكمبوديا.
كما تشارك دول غير منضوية في الفرانكفونية في أشغال القمة على غرار مصر ومولدافيا والإمارات وصربيا.
ومن المتوقع إعادة انتخاب الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية الرواندية "لويز موشيكيوابو"، على رأس المنظمة لـ4 سنوات جديدة، وهي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
ويشمل الفضاء الفرانكفوني 321 مليون ناطق باللغة الفرنسية، ويتوقع أن يتضاعف عددهم بنهاية العام 2050، بفضل انتشار اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية.
وأكدت "موشيكيوابو" أن المنظمة "أكثر أهمية من أي وقت مضى"، وذلك ردا على تصاعد الانتقادات الموجهة إليها ومن بينها ما كتبه الكاتب السنغالي "أمادو لمين صال" في مقال، حول أن الفرانكفونية "لا تُرى" و"لا تُسمع" على النطاق الدولي.
وأضافت الأمينة العامة: "الفرانكفونية بحال جيدة"، بالرغم من أن المنظمة "متواضعة" من حيث موازنتها التي لا تزيد عن 100 مليون يورو.
وبحسب مسؤول كبير في كندا، فإن المنظمة "يمكن أن تكون قوة إيجابية" في القضايا العالمية مثل "تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي وترسيخ الديمقراطية".
ويتحدث مسؤولون كنديون آخرون عن "مخاوف" بشأن "المشاركة الديمقراطية" في تونس منذ أن قرر "سعيّد" في 25 تموز/يوليو الماضي، احتكار السلطات في البلاد، مشددين على أن كندا ستثير هذا الموضوع خلال اجتماعات القمة.
وتستضيف تونس الاجتماع بعد تأجيله مرتين، الأولى في العام 2020 بسبب كوفيد-19، ثم في خريف العام 2021، بعد الإجراءات التي اتخذها سعيّد، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تنهي تجربة ديمقراطية رائدة في العالم العربي.
ويرى الخبير السياسي الفرنسي "فينسان جيسار"، أن انعقاد القمة يعد "نجاحا لسعيّد"، لأنه "سيخرجه من عزلته مؤقتا على الأقل". ويضيف "إنه نوع من التقاط أنفاس وتهدئة في علاقاته مع شركائه الغربيين الرئيسيين"، و"سيوظف هذا الحدث لإضفاء الشرعية على تحول سلطوي يُنتقد بشدة" من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب السياسية المعارضة.
وبالتزامن مع القمة، تعيش تونس أزمة سياسية حادة. ومُنع متظاهرون من الوصول إلى جزيرة جربة للاحتجاج على استمرار فقدان مهاجرين غير قانونيين في البحر منذ نهاية أيلول/سبتمبر الفائت واجهتهم قوات الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع.
وترى المعارضة السياسية في البلاد وفي مقدمها حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، أن ما قام به "سعيّد" بعد "انقلابا على الثورة"، في حين يؤكد الرئيس أن قراراته "تصحيح لمسار الثورة".
وأكد 89 وفدا حضور المؤتمر، ومن بين أفرادها 31 رئيس دولة وحكومة و7 من قادة المنظمات الدولية والإقليمية، على ما أفادت السلطات التونسية.
وقال المنسق العام للقمة "محمد الطرابلسي"، إن هذه الاجتماعات تمثل "اعترافا بدور تونس في العالم الناطق بالفرنسية وبدبلوماسيتها على المستويين الإقليمي والدولي" وهي فرصة "لتعزيز التعاون الاقتصادي".
كما يشارك أعضاء آخرون في المنظمة الدولية للفرانكفونية مثل مقاطعة كيبيك الكندية "لتعزيز حضورهم في إفريقيا الناطقة بالفرنسية حيث تتضاعف فرص الأعمال".
وقالت المتحدثة باسم الفرانكفونية في كيبيك "كاترين بوشيه"، إن اللغة الفرنسية هي "لغة الأعمال الثالثة في العالم وتفتح لنا الأبواب، في سياق تنويع الأسواق وعمليات التوريد".
وطُرحت فكرة "الفرانكفونية الاقتصادية" في العام 2014 في قمة المنظمة الدولية للفرانكفونية في دكار، بحسب الوزيرة السنغالية للفرنكوفونية "بيندا مباو" التي أشارت إلى وجوب تقييم "البلدان الناطقة بالفرنسية على أساس قدرتها على الحد من الهوّة الرقمية في مجتمعاتها".
ويُنظم على هامش القمة منتدى اقتصادي عنوانه "الاتصال" و"الرقمنة" كمحركين أساسيين للتنمية.
