سلط موقع "فوربس" الضوء على ظاهرة غريبة بالانتخابات التشريعية في البحرين، لم يتم تفسيرها من قبل السلطات متمثلة في "انخفاض عدد الكتلة الانتخابية" بنسبة 6% رغم عدم حدوث انخفاض كبير في عدد المواطنين.

وذكر الموقع الأمريكي، في تقرير له، أن الدولة الخليجية الصغيرة سجلت 365 ألف ناخب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2018، التي أُعلنت نتيجتها النهائية منذ ساعات، في حين سجلت 345 ألف ناخب فقط في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، واصفا دلالة الرقمين بأنها "مثيرة للفضول".

فأرقام أحدث إحصاء سكان البحرين، عام 2020، تثبت أن عدد الناخبين يجب أن يكون أعلى بكثير من المسجل في انتخابات 2022، حيث بلغ مجموع سكان الجزيرة الخليجية الصغيرة في ذلك العام 1.5 مليون نسمة، منهم 712362 مواطنا. 

وكان عدد البحرينيين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر (السن القانوني للتصويت) في ذلك العام 431352 مواطنا، بحسب الإحصاء.  

وهنا يشير "فوربس" إلى أن عدد السكان " من المحتمل أنه نما قليلا منذ ذلك الحين، ولكن حتى لو لم يتغير، كان من المفترض أن يكون هناك حوالي 86000 شخص إضافي على قائمة الناخبين هذا العام".

وذكر الموقع الأمريكي إلى أن السلطات البحرينية لم تقدم أي تفسير لانخفاض عدد الناخبين كثيرا عما كان متوقعا، لافتا إلى أن سفارة البحرين في لندن لم ترد على طلب موقع "فوربس" للحصول على تعليقات بهذا الشأن. 

لكن منتقدي الحكومة البحرينية لديهم تفسير، وهو أن عائلة "آل خليفة" المالكة قامت بشكل مطرد بتقليص حجم الناخبين، عبر شبكة من القوانين والمراسيم استهدفت استبعاد عشرات الآلاف من التصويت، بحسب الموقع الأمريكي.

ولا يزال العديد من هؤلاء المنتقدين في السجن رهن الاعتقال، بما في ذلك المواطن الدنماركي البحريني "عبد الهادي الخواجة"، وكذلك "حسن مشيمع" و"عبد الوهاب حسين" و"علي سلمان" و"عبد الجليل المقداد" وعبدالجليل السنكيس".

وفي السياق، انتقدت الباحثة "رباب خداج" الانتخابات البحرينية، قائلة: "وفقا لحساباتنا، تم استبعاد ما بين 94000 و105000 فرد من كتلة الناخبين"، حسبما أورد موقع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد).

وفي حين حلت السلطات في البحرين جمعيات المعارضة السياسية، تواصل العديد من الجماعات المدنية العمل على الهامش، وحثت أنصارها على مقاطعة الانتخابات هذا العام.

وهنا يشير الموقع الأمريكي إلى أن "نسبة المشاركة كانت أقل بكثير في المحافظة الشمالية، ذات التركز السكاني الشيعي، مقارنة بالمحافظة الجنوبية ذات الأغلبية السنية".

وكتب سفير البحرين لدى واشنطن، الشيخ "عبدالله بن راشد آل خليفة"، مقالا بمجلة "ناشيونال إنترست" رد فيه على مزاعم بتزوير الانتخابات: "لا يوجد نظام انتخابي مثالي، بما في ذلك نظام البحرين، وستكون هناك دائما أقلية تشكك في شرعيتها".

وأضاف: "كما هو الحال في الولايات المتحدة، هناك من يزعمون في البحرين أن الانتخابات مزورة وأن إدارتهم لا تعكس إرادة الشعب. إجابتي على مثل هذه الاحتجاجات أينما حدثت بسيطة: العمل داخل النظام لتحسينه".

وبشأن ترسيم الدوائر الانتخابية، كتب السفير البحريني: "كانت المزاعم حول أحجام الدوائر الانتخابية غير العادلة أحد المظالم الرئيسية للمعارضة. نتيجة لعملية قادها ولي العهد الأمير (سلمان بن حمد)، تمت إعادة ترسيم 90% من الدوائر الانتخابية في البحرين عام 2014 بحيث تعكس كل دائرة انتخابية حجم سكانها بشكل أكثر دقة".

ويقول المنتقدون إن نتيجة الانتخابات البحرينية ليست ذات أهمية تذكر على أي حال قياسا على محدودية صلاحيات مجلس النواب، الذي لا يملك صلاحية في تعيين رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء، حيث يتم تعيينهم جميعا من قبل الملك "حمد بن عيسى آل خليفة".

وبينما يملك مجلس النواب، المكون من 40 عضوا، الصلاحية فقط في تعديل التشريعات المقترحة أو تمريرها أو رفضها، يمكن لمجلس الشورى، المعين بالكامل من قبل الملك، إيقافها بسهولة.