قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن الحكومة الأسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن.

وقال رئيس المحكمة العليا "روبرت ريد"، إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.

على الأثر أعربت رئيسة وزراء أسكتلندا "نيكولا ستيرجون" عن "خيبة أملها" إزاء الحكم لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.

وكتبت زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي على "تويتر": "القانون الذي لا يسمح لأسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".

بدورها، حثت الحكومة البريطانية إدنبره على "التركيز" على احتياجات سكان أسكتلندا، بعد صدور الحكم. وقال "أليستر جاك"، وزير الدولة لشؤون أسكتلندا، في بيان: "إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه".

وأضاف رئيس المحكمة العليا الأسكتلندي "روبرت ريد"، إن سلطة الدعوة إلى استفتاء "مناطة" ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لأسكتلندا.

وأضاف: "لا يملك البرلمان الأسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الأسكتلندي".

وأرادت حكومة إدنبره إجراء تصويت في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل على سؤال: "هل ينبغي أن تكون أسكتلندا دولة مستقلة؟".

لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء.

وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55% من الأسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.

لكن "ستيرجون" وحزبها يقولون إن لديهم الآن "تفويضًا لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وعارض معظم الناخبين في أسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وللمرة الأولى، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.