مشروع قانون مصري حول الطقس يثير الاستغراب والسخرية

السبت 26 نوفمبر 2022 02:10 م

أثارت موافقة الحكومة المصرية على قانون بتجريم تقديم خدمات التنبؤ بالطقس وقصرها على الهيئة العامة للأرصاد الجوية (حكومية) جدلا عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون القرار غير مبرر وبعيد عن المنطق، بينما عده آخرون امتدادا لسياسة السلطات المصرية لتكميم الأفواه "حتى في الحديث حول الطقس".

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، وأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (4 آلاف و76 دولار) ولا تزيد على 5 ملايين جنيه (203 آلاف و832 دولار) كل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها.

ورصد مشروع القانون ضمن الأفعال التي يستحق مرتكبها العقوبة "إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر".

وتساءل متابعون عن الخطر الذي قد يشكله أي متنبئ لشؤون الطقس، أو الفائدة التي تعود على البلاد من القانون.

وقال مستخدم إن القانون يكشف إفلاس الحكومة عن سن قوانين أخرى نافعة.

وسخر ثالث من الأمر، قائلا إن من يتحدث في الطقس، من وجهة نظر الحكومة، وكأنه تحدث في السياسة، الممنوع الحديث فيها بمصر.

يذكر أن نائب برلماني انتقد القانون، حيث قال "فريد البياضي": "مَش هانوصل لأن اللي يقول رأيه في الجو، يتحاكم! أعلن من الآن رفضي لهذه المادة في مشروع القانون المتداول أن الحكومة ستتقدم به لمجلس النواب".

وأضاف ساخرًا: "على فكرة إحنا لو حاكمنا أي حد ينشر توقعات غير صحيحة عن الجو، أول حد هايتحاكم؛ هيئة الأرصاد ذات نفسها".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الارصاد الجوية تكميم الافواه الحكومة المصرية تجريم التنبؤ بالطقس

غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه.. مشروع قانون لحظر نشر معلومات عن الطقس في مصر

مصر.. موافقة نهائية على قانون منع النشر عن حالة الطقس