اتهمت "خديجة جنكيز" خطيبة الصحفي السعوي الراحل "جمال خاشقجي"، ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بالانخراط في محاولة غير مسبوقة وصارخة لـ"التلاعب" بنظام المحاكم الأمريكية، من أجل "تأمين الإفلات من العقاب".

وفي ملف قانوني مؤلف من 10 صفحات، حث المحامي "كيث هاربر" الذي يمثل "خديجة" ومجموعة "داون" المؤيدة للديمقراطية (غير حكومية)، في قضية مدنية أمريكية ضد "بن سلمان"، القاضي "جون بيتس" على رفض "توصية مثيرة للجدل" من قبل إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، بأن الأمير الشاب يتمتع بالحصانة السيادية في القضية، المتهم فيها بإصدار أوامر قتل "خاشقجي".

وقال "هاربر" إنه بينما كان من المعتاد أن يحيل القضاة إلى السلطة التنفيذية بشأن إذا كان ينبغي منح القادة الأجانب حصانة رئيس الدولة، فإن هذه القضية "تختلف اختلافًا جوهريًا"، لأنه، كما قال، شارك السعوديون في مناورة قانونية لا سابقة لها "في تاريخ القانون الدولي".

وجاء في الدعوى: "في هذه الحالات النادرة، على المحكمة أن ترفض حماية بن سلمان لأمره بقتل خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة".

وكانت "جنكيز" أقامت دعوى قضائية على ضد "بن سلمان" ورفاقه في عام 2020، واتهموه بالتآمر مع سبق الإصرار على خطف وتعذيب وقتل "خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

وجادل محامي الأمير الشاب "مايكل كيلوغ"، الذي مثل المملكة العربية السعودية منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة، بأن "خديجة جنكيز لم يكن لديها صفة لرفع قضية ضد موكله، سواء اعتقد أو لم يعتقد أحد أنه مذنب بأمر القتل".

وفي يونيو/حزيران الماضي، طلب القاضي "بيتس" من إدارة "بايدن" التفكير في الأمر، ودعا الحكومة الأمريكية إلى إبداء رأيها الخاص حول ما إذا كان ولي العهد يستحق أن يُعامل كرئيس للحكومة أو الدولة، الأمر الذي سيقود إلى رفض القضية.

وبعد طلب التمديد مرتين، امتثلت إدارة "بايدن" أواخر الشهر الماضي للطلب، وقالت في ملف قانوني إنها تعتقد أن "الأمير محمد يجب أن يحصل على حصانة من المحكمة، مستشهدة بقرار الملك سلمان والد الأمير محمد، تعيين نجله رئيسا للوزراء".

وتم الإعلان عن تعيين الأمير "بن سلمان" رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي يشغله الملك تقليديًا في المملكة، قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة سابقًا للولايات المتحدة لإبداء رأيها.

واعتبر بعض المدافعين عن حقوق الإنسان هذه الخطوة "محاولة من قبل الحكومة السعودية لمحاولة إقناع المحكمة بمنح حصانة للأمير السعودي".

والثلاثاء، جادل محامي "بن سلمان" بأن القضية كانت مغلقة بالكامل، وأن إدارة "بايدن" قامت في الواقع بتجريد المحكمة من اختصاصها في هذه القضية.

بينما قال الخبراء إنه من غير المرجح أن يرفض القاضي "بيتس" آراء إدارة "بايدن".

فيما حث محامي "خديجة" القاضي على القيام بذلك، مشيرًا إلى أن القيام بأي شيء آخر من شأنه أن يسخر من المحكمة نفسها.

في حين أن الإدارة كان لها الحق في إبداء رأيها، قال "هاربر": "هذا القرار لا يجبر هذه المحكمة على الانضمام لمحاولة بن سلمان الصارخة للتلاعب بولاية هذه المحكمة، وبالتالي ضمان الإفلات من العقاب على جريمة القتل المروعة التي أمر بها".

وأضاف "هاربر"، أنه من الواضح، ولم "تنازع السعودية ولا الولايات المتحدة بجدية"، أن التعيين تم "بمحاولة متعمدة للتلاعب باختصاص هذه المحكمة. لم يحدث أي تعيين مماثل في تاريخ القانون الدولي".

ولدعم قضيته، جادل "هاربر" بأنه لم يتم في أي قضية أخرى في التاريخ تعيين متهم في منصب رفيع لغرض وحيد هو منحه حصانة سيادية.

علاوة على ذلك، قال إن الأمر الملكي الذي نص على تنصيب الأمير "بن سلمان" كرئيس للوزراء أكد أن الملك، وليس ولي العهد، سيستمر في رئاسة جلسات مجلس الوزراء.

كما جادل بأن منح الأمير السعودي الحصانة لن "يعزز المجاملة الدولية"، والتي كانت تُستخدم تقليديًا لتبرير المبدأ القانوني.

وقال "هاربر": "لا توجد طريقة يمكن للولايات المتحدة ، أو أي دولة تحكمها سيادة القانون ، أن تسعى للحصول على الحصانة في ظل نفس الظروف أو ظروف مشابهة".

وأضاف: "في الولايات المتحدة، لا يمكن للرئيس أن يعلن بشكل استبدادي أن أحد أفراد الأسرة هو رئيس الحكومة من أجل التهرب من المساءلة في محكمة أجنبية".

ومن المقرر أن يجتمع الطرفان في جلسة استماع بشأن هذه المسألة في 9 ديسمبر/كانون الأول في واشنطن.