أثار قرار إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" باعتبار ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" محصنا من الملاحقة القضائية في دعوى مقامه ضده في جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي"، غضبا وانتقادات واسعة في صفوف منظمات حقوقية وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ومعارضين سعوديين.

وفيما يلي أبرز المواقف المنتقدة للقرار:

منظمة العفو الدولية 

قالت الأمينة العامة للمنظمة "أنييس كالامار" في بيان: "يجب على الحكومة الأمريكية أن تشعر بالعار وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز".

وأضافت: "أولا تجاهل الرئيس (دونالد) ترامب الدليل على تورط ولي العهد في مقتل جمال خاشقجي، ثم تراجع الرئيس بايدن. كل ذلك يشير إلى اتفاقات مشبوهة تم إبرامها طوال الوقت".

واعتبرت "كالامار" أنه كان "من المثير للسخرية" أن تسعى الحكومة السعودية إلى تمديد الحصانة للأمير "بن سلمان" من خلال إعلانه رئيسا للوزراء.

وقالت: "إنه لأمر مخيب للآمال أن تكون الحكومة الأميركية طبّقت هذه الخدعة القانونية"، مضيفة أنها "تبعث برسالة مؤسفة مفادها أن من هم في السلطة (...) أحرار في العمل فوق القانون مع الإفلات التام من العقاب".

منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

اعتبرت المديرة التنفيذية للمنظمة "سارة ليا واتسون" قرار إدارة "بايدن" بمثابة ضوء أخضر لولي العهد للاستمرار في القيام بما قام به (في إشارة إلى مقتل "خاشقجي" وسجن معتقلي الرأي.

وأوضحت المسؤولة الحقوقية أنه "من خلال تحصين بن سلمان من المساءلة، فإننا نقول له استمر في مهاجمة الناس في الولايات المتحدة كما كان يفعل لأنهم ينتقدونه، ويستمرون في سجن النساء والرجال في المملكة العربية السعودية لأن لديهم رأيًا في سياسة البلاد".

وتابعت أن تحصين "بن سلمان" يعني أننا نقول للسعوديين: "استمروا في إخضاع اليمن للحصار حيث يتضور ملايين الأشخاص جوعاً، نتيجة هذه الحرب الحمقاء التي بدأها".

وأكدت "واتسون" أن هذا تطور صادم بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي وعد قبل عامين شعبه والعالم كله بإخضاع "بن سلمان" للمساءلة في مقتل "جمال خاشقجي"، ولكنه بدلا من ذلك، تدخل في إجراء قضائي، يقضي بأنه لم يكن عليه التدخل فيه.

وعقبت: "وبدلا من القول إن ولي العهد السعودي، محصن من الملاحقة القضائية، فإن منع محاكمته يعد تطوراً مروعاً للغاية".

منظمة "عائلات 11 سبتمبر المتحدة"

قالت رئيسة المنظمة "تيري سترادا"، في بيان، إن "الرئيس بايدن تعهد ذات مرة بأن يجعل السعوديين منبوذين (ردا على جريمة اغتيال خاشقجي)، لكن مجتمع 11 سبتمبر يعرف جيدا الطبيعة أحادية الجانب للعلاقة الحميمية بين الإدارة الأمريكية والسعوديين".

وأضافت في بيان: "لقد اختار رئيس أمريكي آخر إعطاء الأولوية للدبلوماسية قصيرة المدى مع السعودية على العدالة التي طال انتظارها والمساءلة عن الجرائم المروعة".

ناشر صحيفة "واشنطن بوست"

قال ناشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ومديرها التنفيذي "فريد راين"، في بيان، إن "بايدن" بقراره الأخير "يمنح رخصة قتل لأحد أفظع منتهكي حقوق الإنسان في العالم والمسؤول عن عملية قتل جمال خاشقجي بدم بارد".

واعتبر أن "بايدن" "يواصل مسيرة الفشل في الحفاظ على قيم أمريكا".

وأضاف "راين": "بينما ينبغي حماية رؤساء الحكومات الشرعيين من الدعاوى القضائية التافهة، كان قرار السعوديين بتعيين محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء جهدًا ساخرًا ومحسوبًا للتلاعب بالقانون وحمايته من المساءلة".

وتابع أن الرئيس الأمريكي "واكب هذا المخطط"، و"أدار ظهره للمبادئ الأساسية لحرية الصحافة والمساواة".

"خديجة جنكيز" خطيبة "خاشقجي":

قالت "خديجة"، عبر حسابها على "تويتر": "مات جمال مرة أخرى اليوم".

وأضافت: "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا، هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!".
 

 

معارضون سعوديون بالخارج

انتقد "عبدالله العودة"، المقيم في الولايات المتحدة، وهو نجل "سلمان العودة"، رجل الدين الإصلاحي المعتقل في السعودية منذ عام 2017، القرار، وقال إن "النضال لاسترداد حق خاشقجي وحقنا جميعا لن يتوقف".

وتابع في تغريدة عبر "تويتر"، أن "هذا الموقف القانوني في المحكمة هو فضل صغير لفضح المتورطين في مقتل خاشقجي، وكيف أنهم استخدموا كل الوسائل لأجل تحاشي حكم العدالة".

قال المعارض السعودي المقيم في كندا "عمر بن عبدالعزيز" عبر "تويتر": "أتمنى ألا يكون ثمن حصول بن سلمان على الحصانة هو زيادة إنتاج النفط في اجتماع (أوبك+) المقبل، لأن مصلحة البلد ومداخيلها أهم بكثير من المصالح الشخصية".

قال "خالد" المعرض السعودي المقيم في كندا ونجل المسؤول الاستخباراتي السابق "سعد الجبري" عبر "تويتر": "كيف تبدو وعود بايدن بالمساءلة والعواقب.. حتى ترامب لم يذهب إلى هذا الحد في حماية محمد بن سلمان".