مشرعان أمريكيان يدافعان عن حصانة بن سلمان.. كيف بررا ذلك؟

الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:52 ص

دافع عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري "توم كوتون" والديمقراطي "مارك وارنر" عن تأكيد إدارة الرئيس "جو بايدن"، الخميس الماضي، منح ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، الحصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن مسؤوليته عن جريمة اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".

جاء ذلك في مداخلتين للنائبين مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، على شبكة "فوكس" الإذاعي؛ ما قدم مؤشرا على قبول الحزبين بالكونجرس لغلق القضية المثيرة للجدل.

وقال "كوتون" في مداخلته: "ما قررته الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع بمنح حصانة سيادية لبن سلمان يتماشى مع العرف الخاص بالدعاوى القضائية المرفوعة على رؤساء أجانب. كان من الممكن أن يكون خرقًا لذلك العرف إذا لم يتم منح هذا النوع من الحصانة".

وجادل "كوتون" بأن "الاعتبار الرئيسي لم يكن ما إذا كانت السعودية تنتهك حقوق الإنسان أم لا، ولكن ما إذا كان قادة المملكة يدعمون الولايات المتحدة ويساعدونها دوليًا".

وأوضح: "الطريقة التي أنظر بها إلى الأمر هي أكثر ما يهم الحكومات في جميع أنحاء العالم (..) الحقيقة البسيطة هي السعودية كانت شريكًا استراتيجيا لأمريكا منذ 80 عامًا".

وفي السياق، وافق "وارنر" على ما ذهب إليه "كوتون"، قائلا: "السبب وراء منح الحصانة السيادية، حتى للقادة الذين لا نحبهم، هو حماية القادة والدبلوماسيين الأمريكيين من الخضوع لقوانين الدول غير الديمقراطية".

وأدان "وارنر" انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، لكنه قال: "نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بدرجة كافية لندرك أن المملكة كانت حصنًا ضد إيران".

وسبق أن وصف "بايدن" مقتل "خاشقجي" بأنه "جريمة قتل قاطعة"، لكن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الخميس، أن الإدارة تحركت لمنح "بن سلمان" الحصانة في القضية، واصفة القرار بأنه "قانوني بحت".

ويعد قرار الإدارة الأمريكية غير ملزم، ولا يزال يتعين مراجعته من قبل القاضي المشرف على الدعوى المرفوعة ضد "بن سلمان" من قبل خطيبة "خاشقجي" ومنظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" (داون)، لكنه يمثل أحدث إشارة إلى أن "بايدن" لن يحاسب "بن سلمان" على قتل وتقطيع أوصال أحد المقيمين السابقين في الولايات المتحدة.  

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

محمد بن سلمان السعودية جمال خاشقجي جو بايدن

حصانة بن سلمان.. هل أسدلت أمريكا الستار على قضية خاشقجي؟