دعت 5 أحزاب في تونس المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية فى تونس، المقرر في في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووصفت أحزاب العمال، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والقطب، في بيان مشترك الانتخابات التشريعية بـ"المهزلة"

واعتبرت الأحزاب المذكورة أن المقاطعة بمثابة خطوة على طريق انتزاع التونسيين لحريتهم وحقوقهم وكرامتهم.

وقالت الأحزاب أن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستتوّج مسارا من الردّة عن المكتسبات منها سنّ دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته وفرضه عبر استفتاء صوري لم تصل فيه نسبة المشاركة، رغم تسخير إمكانيات الدولة، ثلث الناخبات والناخبين".

وقال البيان: "دستور قيس سعيّد نزع عن البرلمان صفة السلطة وحوّله إلى مجرد وظيفة وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد "الرئيس" صاحب الأمر والنّهي وألغى دوره الرقابي للسلطة التنفيذية".

وستشهد تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتخابات تشريعية مبكرة، ضمن إجراءات استثنائية بدأها الرئيس "قيس سعيد" في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت أيضا حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو، تموز الماضي.

وإلي جانب التأزم السياسي، يواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.