أصدر القضاء الكويتي حكمين بالإعدام ضد وافدين، مصري وسوادني، بتهمة قتل زوجتيهما، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية، الأحد، وذلك بعد موافقة لجنة برلمانية أوروبية على إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنجن" شريطة وقف تطبيق عقوبة الإعدام.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن محكمة الجنايات قضت، في دائرتين مختلفتين، بالإعدام شنقاً لوافد مصري وآخر سوداني، ارتكبا جريمتي قتل بحق زوجتيهما بسبب خلافات أسرية.

وأوضحت الصحيفة أن الوافد المصري هرب من البلاد عقب ارتكاب جريمته، بينما يقبع السوداني بالسجون الكويتية.

وأضافت أن المتهم المصري قتل زوجته (فلبينية الجنسية) خنقا في منطقة المهبولة، بينما قال السوداني إنه قتل زوجته بسبب "طلباتها الكثيرة والتعجيزية".

ونفذت السلطات الكويتية، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حكماً بالإعدام على سبعة مدانين بالقتل، بينهم عرب وأجانب، وذلك للمرة الأولى في البلاد منذ خمس سنوات.

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي الخميس، الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر وعمان من تأشيرة "شنجن".

وقالت اللجنة في بيان، إنه جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنجن" بتأييد 42 صوتا، مقابل رفض 16 صوتاً.

ووفقاً لتقرير اللجنة، فإن الموافقة على إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنجن" جاءت مشروطة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك قبل سريان الإعفاء، من خلال المفاوضات الثنائية بين الجانبين.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية "مارجريتس شيناس"، إن "الاتحاد الأوروبي يعارض بشدةٍ عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وتنفيذ الأحكام بحق 7 أشخاص سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من شنجن".

لكن الكويت بدورها رفضت التصريحات الأوروبية، واستخدمت لغة حادة في الرد على ما اعتبرته تدخلاً أوروبياً في شؤونها الداخلية.