كويتيون يجددون دعوتهم لإسقاط الديون وفوائدها.. ما القصة؟

الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:04 ص

لا يزال إسقاط القروض أو فوائدها حديث الشارع الكويتي، وزاد الأمر في هذه الفترة كثيرا نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها الكويتيون والعالم كله، ما يستدعي موقفا تاريخيا من رئيس الوزراء الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح" لإعلان إسقاط كل ما لحق قروض المواطنين منذ بداية الاقتراض.

بهذا التوجه، نشطت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، خلال الساعات الماضية، مجددين مطالبهم بإسقاط القروض أو على الأقل فوائدها.

جاء ذلك بالتامن مع إعلان 5 نواب اقتراحا بقانون بشأن إسقاط الديون عن المواطنين حين وفاتهم، وإعفاء الورثة من تحمل أي التزامات مالية كانت على المتوفى.

وقال النواب، في مذكرتهم الإيضاحية، إن "الكويت لا يصعب عليها أن تتكفل بتحمل الديون الحكومية التي على مواطنيها عند وفاتهم تخفيفا عن ورثتهم وحتى لا تزيد الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم".

والمستحقات الحكومية المقصودة المقررة في الاقتراح هي جميعها بلا استثناء سواء كان الدين عبارة عن قروض، كقروض إسكانية أو زواج، أو استقطاعات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك مستحقات أملاك الدولة وغيرها من الديون التي للدولة على المواطنين.

وفي الكويت أكثر من 471.5 ألف مقترض حسب بنك الكويت المركزي، وفق بيانات رسمية.

وقيمة القروض الممنوحة للكويتيين بفوائدها 15.1 مليار دينار (49.48 مليار دولار)، وإجمالي المقترضين الكويتيين المتخذ بشأنهم إجراءات قانونية نحو 11.48 ألف مقترض يشكل 2.44% من إجمالي المقترضين.

وأمام ذلك، دشن الكويتيون وسما بعنوان "الحملة الشعبية لإسقاط الديون"، تصدر قائمة الأكثر تفاعلا على موقع "تويتر"، اختلف حوله الكوتيون حول مطلب إسقاط الديون، أو على الأقل فوائدها، باعتبارها ربا.

وقال الناشطون إن إسقاط الديون هي القضية الوحيدة التي تنهي جميع مشاكل المواطنين، مطالبين أمير البلاد ورئيس الحكومة باتخاذ قرار في هذا الشأن.

وطالب الناشطون نواب مجلس الأمة بوضع قضية إسقاط الديون على رأس أولوياتهم.

ولفت الناشطون إلى أن تأجيل الأقساط لا يعتبر إعفاءً من الديون؛ حيث سيظل العميل مديناً للجهة الدائنة بذات رصيد القرض عند بداية التأجيل.

وسبق أن حذر عدد من الاقتصاديين من أن إسقاط القروض الاستهلاكية عن الكويتيين سيلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وسيؤدي إلى زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار وشيوع النمط الاستهلاكي داخل المجتمع الكويتي وضياع فرص التنمية.

ونقلت وكالة الأنباء الكوتية "كونا" (رسمية) عن الخبراء قولهم إن دعوات إسقاط القروض تتعارض مع جميع القواعد المالية والأساس المنطقي.

وأشاروا إلى أن الفكرة يكتنفها العديد من أوجه عدم العدالة، متسائلين: "كيف يمكن معاقبة الملتزمين بسداد قروضهم ومكافأة غير الملتزمين؟".

كما دعا الخبراء إلى ايجاد بدائل للمتعثرين عن السداد لأسباب خارجة عن ارادتهم.

يشار إلى أن الكويت ألغت في وقت سابق القروض الشخصية بعد التحرير من الغزو العراقي، لكن تلك كانت ظروفا استثنائية، تطلبت منها ذلك؛ حيث فقَدَ معظم الكويتيين أصولهم ومدخراتهم ومصادر دخلهم.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

إسقاط الديون الكويت مجلس الأمن حملة شعبية فوائد الديون

الكويت.. ملف إسقاط القروض يضع الحكومة ومجلس الأمة على مسار تصادمي