أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، "أحمد عبيد الفضلي"، الثلاثاء، تعميما إلى البنوك وشركات ومنشآت الصرافة في اليمن، طالبهم فيه بتجميد حسابات وحظر التعامل مع 12 كيانا وفردا مرتبطين بتمويل "الإرهاب الحوثي".

واستند البنك إلى قرار النيابة العامة الصادر في الـ1 من ديسمبر/كانون الأول 2022 بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، المستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. 

وطالب المركزي اليمني وفقا للتعميم الذي جاء بنسختين إحداهما موجهة للبنوك، والثانية إلى شركات الصرافة، بتجميد حسابات 12 كيانا وفردا إلى جانب حظر المعاملات التجارية والمالية معهم، وأمهلهم يومين لتنفيذ التعميم.

ويُعد هذا أول إجراء عملي من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ قرارها السابق الذي أعلنت فيه تصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، بعد تنفيذ الجماعة عمليات قصف طالت سفنا وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وتهديداتها بمنع تصدير نفط اليمن إلى الخارج. 

وكان مجلس الوزراء اليمني أقر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".