أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 121 مليون دولار.
وقال المركزي المصري، في بيان مساء الثلاثاء، إن الاحتياطي النقدي وصل بعد هذه الزيادة إلى 33.532 مليار دولار، بحسب "بوابة الأهرام".
وأوضح البيان أن الاحتياطي النقدي بلغ 33.532 مليار دولار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
ومع الزيادة في نوفمبر/تشرين الثاني، يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بـ 390.4 مليون دولار في آخر 3 أشهر.
ونهاية الشهر الماضي مددت السعودية أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر أواخر مارس/آذار الماضي.
يذكر أن الاحتياطي النقدي المصري مكون في معظمه من ودائع لدول خليجية، حيث أظهر تقرير للبنك المركزي المصري صادر في أغسطس/آب الماضي، أن إجمالي ودائع دول الخليج طويلة الأجل في البنك المركزي المصري 15 مليار دولار؛ بينما تبلغ الودائع قصيرة الأجل 13 مليار دولار أمريكي.
ويبلغ إجمالي ودائع السعودية طويلة وقصيرة الأجل 10.3 مليار دولار، فيما ودائع الإمارات 10.7 مليار دولار، بينما تملك الكويت وديعة في البنك المركزي المصري بـ4 مليارات دولار، وقطر 3 مليارات دولار أمريكي.
وتعاني مصر حاليا من تدهور الحصيلة الدولارية، بعد انسحاب عشرات المستثمرين من البورصة خلال الأشهر القليلة الماضية، لوضعها في البنوك الأمريكية والغربية بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، وهو القرار الذي سبب هزة في مصر، لاعتمادها الكبير، خلال الفترة الماضية، على هذه الأموال "الساخنة".
وتسبب تدهور الحصيلة الدولارية في ظهور مشكلات باستيراد السلع، ومن بينها سلع أساسية، في الأسعار، علاوة على توقف خطوط إنتاج لسلع أخرى، ما ترتب عليه ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وفاقم الإنفاق الحكومي غير المنضبط على مشروعات غير ذات جدوي اقتصادية من الأزمة.
وأمام تلك التطورات، لجأت مصر مجددا إلى صندوق النقد الدولي الذي طلب منها تعويم عملتها المحلية أمام الدولار، وهو ما حدث، لكن الدولار واصل صعوده ليقترب من حاجز 25 جنيها مصريا، وسط توقعات بتعويم جديد يتجاوز فيه سعر الدولار 30 جنيها.
