تضغط الولايات المتحدة، من أجل عدم توسيع القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال مباحثات تجريها إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، مع منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك"، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ومن غير المعتاد أن تساعد إدارة "بايدن" إسرائيل في هذه القضية، نظرًا لمعارضة الولايات المتحدة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، لكنها عبرت عن معارضتها تحديث للقائمة السوداء.

والتقى السفير الإسرائيلي للأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي مع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية "ميشيل سيسون"، والسفيرة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "ميشيل تايلور".

ونقل عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها، إن المسؤولين الأمريكيين أطلعوا السفير الإسرائيلي على أن "تايلور" التقى بمنسق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأخبره أن إدارة "بايدن" تعارض أي تحديث للقائمة السوداء.

وأضاف الموقع: "أبلغ تورك السفير الأمريكي أنه لم يقرر ما يجب فعله بعد، لكنه قد يقوم بتحديث منخفض المستوى دون الإعلان عنه رسميًا".

وفي أوائل 2020، نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قائمة بـ112 شركة تعمل في المستوطنات، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، تتضمن 94 شركة إسرائيلية و6 شركات من دول أخرى.

وهناك 5 شركات مدرجة في القائمة هي شركات أمريكية وهي "Booking" و"Airbnb" و"TripAdvisor" و"Expedia" و"General Mills".

ومنذ ذلك الحين نشرت "Booking" تحذيرًا من السفر للمستوطنات، فيما أعلنت "Airbnb" أنها ستتوقف عن إدراج المستوطنات بمنصتها ولكنها تراجعت بعد ذلك تحت الضغط الإسرائيلي.

وسبق أن أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من أنه إذا تم تحديث القائمة، فسيؤدي ذلك إلى توقف المزيد من الشركات الدولية عن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات، وعلى نطاق أوسع في إسرائيل.

يأتي الموقف الأمريكي، رغم تشديد البيت الأبيض على رفض أي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بشكل واضح وصريح، بما يشمل التوسع الاستيطاني، والتحركات نحو ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة.

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، ومن بين هؤلاء نحو 200 ألف يقطنون في القدس الشرقية.

وزاد عدد المستوطنين 4 مرات منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في التسعينات والتي لم تؤد إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.