أخفق البرلمان اللبناني، للمرة التاسعة منذ سبتمبر/أيلول، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لـ"ميشال عون" المنتهية ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك رغم شغور المنصب منذ أكثر من شهر جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

وشارك في الجلسة البرلمانية 105 نواب، وحصل "ميشال معوض" مرشح حزب "الكتائب اللبنانية"  المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة "سمير جعجع" وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي "وليد جنبلاط" على 39 صوتا في حين صوت 39 نائبا بورقة بيضاء.

وتوزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما حملت بعض الأوراق عبارات "لأجل لبنان"، بحسب وكالة الأناضول.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، انتخاب "معوّض" المعروف بقربه من الأمريكيين، وتصفه بأنه مرشح "تحد"، داعية إلى التوافق سلفا على مرشح قبل التوجه الى البرلمان لانتخابه.

ويُعد الوزير والنائب السابق، "سليمان فرنجية"، المرشح الأمثل لحزب الله، وفق ما أفادت به شخصيات مقربة من الحزب. لكن برغم تحالفه مع حزب الله، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب "جبران باسيل"، صهر الرئيس السابق "ميشال عون" والطامح بدوره للرئاسة، معارضته لفرنجية.

وتتداول الدوائر السياسية أكثر فأكثر اسم قائد الجيش جوزف عون، الذي لا يتيح له منصبه الإدلاء بمواقف سياسية، كرئيس تسوية، وإن كان انتخابه يتطلب تعديلا دستوريا كونه من موظفي الفئة الأولى الذين لا يمكن انتخابهم إلا بعد عامين من استقالتهم أو تقاعدهم.

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للبلاد.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا، في بلد نادرا ما تحترم المهل الدستورية فيه.

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، حدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل 15 كانون الأول/ ديسمبر، موعدًا جديدًا لانتخاب رئيس للبنان.

وفقا للدستور اللبناني، ينتخب الرئيس بالاقتراع السرّي بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، أي 86 من أصل 128 نائبا، بينما تكفي الغالبية المطلقة (النصف+1) لانتخابه في دورات الاقتراع التي تلي ذلك.

وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى، إلا أن هذه القاعدة تمّ اختراقها مرتين تاريخيا في لبنان، وتحديدا في عهد الرئيسين إلياس الهراوي (1989- 1998) والعماد إميل لحّود  .(1998- 2007).